استاندار اصفهان گفت:طرح‌های عمرانی باید با ظرفیت زیست‌محیطی و آمایش سرزمین هماهنگ باشد.
مهدی جمالی‌نژاد ظهر امروز سه‌شنبه بیست‌وهشتم مهر در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران به میزبانی دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای توسعه‌ای کشور گفت: اجرای طرح‌های عمرانی باید بر اساس ظرفیت‌های زیست‌محیطی، آمایش سرزمین و واقعیت‌های اقلیمی انجام شود و دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین مهندسی در خدمت توسعه پایدار و پیشگیری از مخاطرات قرار گیرد. جمعیت، اقتصاد، زیرساخت و برنامه‌ریزی فضایی باید در قالب یک منظومه منسجم دیده شوند و هر تصمیم مکانی، پیامدهای توزیعی آن در حوزه فرصت‌ها، امکانات و مخاطرات نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن جمعیت و امکانات در کشور افزود: در سیاست‌های جمعیتی، افزایش جمعیت باید در کنار توزیع عادلانه خدمات و امکانات مورد توجه قرار گیرد؛ چون بی‌توجهی به این موضوع زمینه تمرکز جمعیت در برخی شهرها، تشدید مهاجرت از مناطق کوچک‌تر و خالی‌شدن روستاها و شهرهای کوچک را فراهم می‌کند. توسعه باید بر مبنای تناسب جمعیت، زیرساخت‌ها، منابع و سرانه‌های خدماتی در مناطق مختلف کشور شکل بگیرد و در غیر این صورت تمرکز امکانات در چند نقطه، نابرابری فضایی و مشکلات ناشی از مهاجرت را تشدید خواهد کرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و مسکن خاطرنشان کرد: تجربه طرح‌های مختلف مسکن باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنیم. برنامه‌های توسعه‌ای زمانی اثربخش خواهند بود که پیامدهای جمعیتی و منطقه‌ای آن‌ها هم بررسی شود و میان ساخت مسکن، ایجاد زیرساخت و تأمین خدمات مورد نیاز جمعیت تناسب وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نقش مهندسی عمران در تأمین امنیت زیرساختی و زیست‌محیطی کشور گفت: مهندسی عمران در نقطه تلاقی امنیت زیرساختی و امنیت اکولوژیک قرار دارد و باید با تقویت تاب‌آوری محیطی، پایداری منابع و تداوم عملکرد زیرساخت‌ها کشور را برای مواجهه با مخاطرات طبیعی آماده کند. رویکرد مدیریت مخاطرات نباید صرفاً واکنشی و محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی پیشگیرانه، تقویت زیرساخت‌های تاب‌آور و استفاده از فناوری‌های نوین، احتمال خسارت کاهش یابد و آمادگی مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کند.
جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در ارزیابی طرح‌های عمرانی بیان کرد: باید از ارزیابی صرف پروژه‌ها به سمت ارزیابی راهبردهای توسعه‌ای در افق بلندمدت حرکت کنیم؛ چون ممکن است یک پروژه به‌تنهایی موفق ارزیابی شود، اما در ارتباط با سایر طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای نتواند اهداف توسعه پایدار را محقق کند. کریدورهای حمل‌ونقل باید علاوه بر اتصال مناطق، به ابزاری برای توزیع فرصت‌های اقتصادی و ایجاد پیوستگی اقتصادی و فضایی تبدیل شوند و توسعه شبکه حمل‌ونقل زمانی اثربخش خواهد بود که به رونق مناطق مختلف و بهره‌مندی متوازن آن‌ها از فرصت‌های اقتصادی منجر شود.
وی توسعه زیست‌بوم نوآوری و آشنایی بیشتر متخصصان با فناوری‌های نوظهور را از ضرورت‌های امروز کشور دانست و افزود: مسئله توانمندی مهندسان عمران و معماران نیست، بلکه ضرورت آشنایی بیشتر با فناوری‌های جدید و به‌کارگیری ابزارهای نوین برای حل مسائل پیچیده شهری و روستایی است. تقویت ارتباط میان مهندسی عمران، معماری، برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی روستایی می‌تواند به حل مسائل توسعه‌ای کمک کند؛ این حوزه‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای فعالیت کنند، بلکه لازم است ارتباطی ارگانیک و هماهنگ میان آن‌ها برقرار شود تا ظرفیت‌های تخصصی در مسیر تحقق توسعه پایدار به کار گرفته شود.
استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت منابع مالی و شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید کرد: در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت روبه‌روست، ضرورت دارد از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و اجازه ندهیم ناهماهنگی میان برنامه‌های ملی، استانی و منطقه‌ای موجب اتلاف اعتبارات و کاهش اثربخشی پروژه‌ها شود. لازم است در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مختلف به‌صورت هم‌زمان استفاده شود؛ چراکه توسعه پایدار با نگاه یک‌جانبه محقق نمی‌شود و نیازمند تصمیم‌سازی جامع، هماهنگ و مبتنی بر شناخت ارتباط میان مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی است.
وی با قدردانی از جامعه علمی و مهندسی کشور برای مشارکت در این رویداد تخصصی افزود: سال‌ها در همایش‌ها از پیوند صنعت و دانشگاه و توسعه پایدار سخن گفته‌ایم، اما امروز در شرایطی قرار داریم که دیگر شعارها پاسخگو نیستند و واقعیت‌های سرزمینی ضرورت تغییر رویکردها را آشکار کرده‌اند.
استاندار اصفهان با اشاره به تشدید مخاطرات زیست‌محیطی و زمین‌شناختی، فرونشست زمین در فلات مرکزی ایران و به‌ویژه دشت اصفهان را یک ابربحران تمدنی دانست و گفت: این پدیده دیگر صرفاً یک موضوع آزمایشگاهی نیست، بلکه زیرساخت‌های حیاتی، خطوط راه‌آهن، پالایشگاه‌ها و بافت‌های جمعیتی را تهدید می‌کند و مقابله با آن نیازمند تصمیم‌گیری علمی و اقدامات پیشگیرانه است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در طرح‌های جامع شهری تصریح کرد: برنامه‌ریزی شهری باید متناسب با واقعیت‌های اقلیمی، وضعیت منابع آب و نرخ فرونشست زمین انجام شود؛ چراکه طرح‌های توسعه‌ای نمی‌توانند نسبت به شرایط ژئوتکنیکی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی مناطق بی‌تفاوت باشند. بهره‌گیری از رادارها، فناوری سنجش از دور، تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای پایش دقیق می‌تواند امکان رصد مستمر تغییرات زمین و زیرساخت‌ها را فراهم کند. همچنین هوشمندسازی مدیریت شهری و استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و زیرساخت باید از یک انتخاب فناورانه به ضرورتی مدیریتی تبدیل شود تا بتوان پیش از وقوع حوادث، پیامدهای احتمالی آن‌ها را شناسایی و ارزیابی کرد.
وی صیانت از میراث تاریخی و معماری کشور را نیز نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته دانست و گفت: حفاظت از آثار تاریخی چندصدساله در برابر مخاطرات زمین‌شناختی از جمله فرونشست، مستلزم استفاده از روش‌های نوین بهسازی، مقاوم‌سازی و مهار نشست است تا هویت تاریخی کشور در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار نگیرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار در بخش حمل‌ونقل و ساختمان افزود: توسعه خطوط ریلی ایمن و کارآمد، کاهش وابستگی به حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای و استفاده از مصالح بازیافتی، کم‌کربن و فناوری‌های نوین ساختمانی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد و تحقق این رویکرد نیز مستلزم حمایت حاکمیت از فناوری‌های نوین و تسهیل ورود دستاوردهای علمی به عرصه اجراست. مهندسی نباید صرفاً به ترمیم خسارت‌ها پس از وقوع حادثه محدود بماند، بلکه باید با طراحی‌های پیشگیرانه و متناسب با اقلیم خشک و شرایط ژئوتکنیکی، زمینه کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی اظهار کرد: انتظار می‌رود خروجی تخصصی کنگره‌ها و نشست‌های علمی به راهکارهای عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل شود و در ضوابط ساخت‌وساز و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه دستاوردهای علمی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهند که به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش ایمنی سرزمین منجر شوند. شرکت‌های ایرانی نیز با به‌روزکردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی می‌توانند در پروژه‌های مهندسی و بازسازی منطقه نیز نقش‌آفرینی کنند.
جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی خاطرنشان کرد: آینده ایران در گرو پیوند عقلانیت علمی با اراده اجرایی کشور است و جامعه مهندسی می‌تواند با ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازطراحی سرزمینی ایمن، تاب‌آور و پایدار ایفا کند.
به دنبال شبکه‌سازی میان صنعت و دانشگاه هستیم
در ادامه این جلسه حسین تاجمیر ریاحی، رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، گفت: هدف ما فراتر از ارائه مقالات است؛ می‌خواهیم در محیط کنگره شبکه‌سازی شکل بگیرد تا شرکت‌های صنعتی توانمندی‌های خود را عرضه کنند و پژوهشگران هم راهکارهای عملی برای صنعت پیدا کنند.
او با اشاره به آمار این رویداد توضیح داد: در مجموع ۶۵۵ مقاله دریافت شد و پس از ارزیابی توسط هشت زیرکمیته تخصصی، تعداد قابل توجهی از آن‌ها پذیرفته شدند. این مقالات در قالب ۳۹ بخش سخنرانی و ارائه پوستر در ساختمان علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ارائه می‌شوند. علاوه بر سخنرانی‌ها، کارگاه‌های تخصصی با همکاری استادان برجسته سراسر کشور در سه تالار مجتمع دانشگاهی برگزار می‌شود و نشست‌های تخصصی هم در تالار پیامبر اعظم ترتیب داده شده تا متخصصان صنعت، دانشگاه و تصمیم‌گیران دولتی کنار هم قرار بگیرند و مسائل عملیاتی حوزه عمران را بررسی کنند.
تاجمیر ریاحی درباره چرایی میزبانی این دوره از کنگره اظهار کرد: با هدف ارتقای جایگاه علمی دانشکده مهندسی عمران و حمل‌ونقل و معرفی توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه اصفهان در سطح کشور، میزبانی این رویداد ملی را پذیرفتیم تا فضای تعاملی گسترده‌تری برای استادان و دانشجویان ایجاد شود.
وی با اشاره به تغییر زمان برگزاری کنگره افزود: برنامه‌ریزی اولیه برای اردیبهشت سال ۱۴۰۴ انجام شده بود و کارگروه‌ها، سایت و فرایند دریافت مقالات به جریان افتاده بود، اما به‌دلیل بروز شرایط اضطراری و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت در اواخر سال گذشته، روند دریافت و بررسی مقالات دچار وقفه شد. پس از رسیدن به شرایط نیمه‌پایدار، با کمک زیرکمیته‌های تخصصی و استادان، زمان برگزاری کنگره به مهرماه تغییر پیدا کرد.
رئیس پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در ادامه گفت: نوسانات اقتصادی پس از دوران بحران موجب شد برخی حامیان صنعتی قول‌های همکاری خود را پس بگیرند، اما با حمایت شرکت‌های دیگر، کنگره با موفقیت به مرحله اجرا رسید.
نادیده گرفتن الزامات ترافیکی و نقشه‌برداری در پروژه‌های شهری هزینه‌آفرین است
در ادامه این جلسه امیرحسین خیام‌باشی، نایب‌رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، با تأکید بر نقش همکاری میان دانشگاه و این سازمان در تربیت نیروهای متخصص گفت: این سازمان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه، دوره‌های آموزشی برای مهندسان و دانش‌آموختگان برگزار کند، به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان فارغ‌التحصیلی و برگزاری آزمون ورود به حرفه.
او با اشاره به کمبود نیروی متخصص در برخی حوزه‌ها از استادان دانشگاه خواست دانشجویان را به فعالیت و ادامه تحصیل در رشته‌هایی نظیر نقشه‌برداری و مهندسی ترافیک تشویق کنند و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به‌سمت فرایندهای الکترونیکی و برون‌سپاری از نیازهای امروز جامعه مهندسی است؛ از دانشجویان هم می‌خواهم توان علمی و آشنایی خود با فناوری‌های جدید را در خدمت توسعه کشور به کار گیرند.
خیام‌باشی درباره نقش تخصص‌های مهندسی در مدیریت و توسعه شهری اظهار کرد: با تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و تدوین تدریجی مباحث مقررات ملی ساختمان، فرایند ساخت‌وساز به‌سمت تخصصی‌شدن حرکت کرد و رشته‌های مختلف مهندسی در آن نقش گرفتند. وی با اشاره به فعالیت هفت رشته در سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، معماری، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و شهرسازی هرکدام در بخش تخصصی خود مسئولیت دارند، با این حال تحقق ساخت‌وساز مناسب به همکاری و هماهنگی میان همه این رشته‌ها نیاز دارد.
نایب‌رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به مشکلات ترافیکی در شهرهای بزرگ و از جمله اصفهان عنوان کرد: بررسی آثار ترافیکی و شهرسازی پروژه‌ها باید جدی گرفته شود و شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مسئول، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و ساختمان‌های بااهمیت، می‌توانند از ظرفیت تخصصی مهندسان ترافیک در این زمینه استفاده کنند.
خیام‌باشی بیان کرد: مکان‌یابی نامناسب بعضی پروژه‌ها می‌تواند مشکلاتی برای زندگی روزمره شهروندان ایجاد کند، از این‌رو لازم است ضوابط ترافیکی و شهرسازی در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد. وی نقشه‌برداری را از دیگر حوزه‌های ضروری در فرایند ساخت‌وساز دانست و ادامه داد: مهندسان نقشه‌بردار می‌توانند از مراحل اولیه، از جمله تعیین محورها و ترازهای ساختمان تا تهیه نقشه‌های تفکیکی، نقش مؤثری داشته باشند.
نایب‌رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به اثرات اقتصادی دقت در اندازه‌گیری و اجرای ساختمان‌ها گفت: استفاده از خدمات تخصصی نقشه‌برداری ممکن است هزینه‌هایی در پی داشته باشد، اما اجرای دقیق‌تر پروژه‌ها می‌تواند در بلندمدت به سود بهره‌برداران و شهروندان باشد.
