معاون تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان از نهایی شدن مراحل تشکیل «تعاونی اجارهداری املاک» در این استان خبر داد و گفت: این تعاونی با هدف ورود واحدهای مسکونی حبسشده به بازار اجاره و کاهش بخشی از فشار تورم اجارهبها تشکیل میشود.
روحالامین امیری روز جمعه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای نخستین اجلاس سرمایه گذاری در تولید مسکن سال گذشته، طرح موضوع تشکیل شرکتهای تعاونی اجارهداری املاک بود که با توجه به بالا بودن تورم اجارهبها در اصفهان نسبت به بسیاری از استانهای کشور، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، در قالب یک شخصیت حقوقی و تعاونی میتوان واحدهای مسکونی را که به دلایل مختلف از جمله نگرانی مالکان از مشکلات و اختلافات احتمالی با مستاجران وارد بازار اجاره نمیشوند، به بازار عرضه کرد.
معاون تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان بیان کرد: جلسات متعددی برای بررسی و اجرای این طرح برگزار شد و در نهایت موضوع به تصویب شورای برنامهریزی استان رسید و با محوریت اتحادیه تعاونیهای مسکن استان در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی برای راهاندازی این تعاونی در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: فاصله چندانی تا افتتاح و بهرهبرداری از تعاونی اجارهداری املاک باقی نمانده و پیشبینی میشود این مجموعه بتواند در سالهای آینده بخشی از فشار موجود در بازار اجارهبها را کاهش دهد.
امیری، یکی از اهداف اصلی این طرح را عرضه واحدهای مسکونی حبسشده عنوان کرد و افزود: در بسیاری از موارد، مالکان واحدهای کوچک به دلیل نگرانی از اختلاف با مستاجر، مشکلات تخلیه، احتمال آسیب به ملک یا حتی دشواریهای مربوط به مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی، از اجاره دادن ملک خود صرفنظر میکنند.
معاون تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان خاطرنشان کرد: برای پوشش این دغدغه، مالک در قالب تعاونی اجارهداری، اختیار اجاره دادن ملک خود را به این شخصیت حقوقی واگذار میکند و تعاونی نیز فرآیندهایی مانند بازسازی و آمادهسازی ملک، اجاره دادن، پیگیری امور مربوط به قرارداد و رسیدگی به اختلافات احتمالی را برعهده خواهد داشت.
امیری با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در زمینه اجارهداری حقوقی املاک اظهار داشت: در برخی کشورها هزاران واحد مسکونی در اختیار یک شرکت اجارهداری قرار دارد، بدون اینکه لزوماً مالکیت این واحدها متعلق به شرکت باشد؛ این مجموعهها صرفاً مدیریت و عرضه واحدهای مسکونی به متقاضیان را انجام میدهند.
وی تأکید کرد: اجرای این مدل در اصفهان میتواند ضمن فعال کردن ظرفیت واحدهای مسکونی بلااستفاده، گزینهای مطمئنتر برای مالکان و مستاجران ایجاد کند و با افزایش عرضه در بازار اجاره، زمینه کاهش نرخها را فراهم آورد.
معاون تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: ورود یک مجموعه حقوقی و تخصصی به حوزه اجارهداری میتواند در کنار فعالیت بنگاههای معاملات ملکی، رقابت و تنوع بیشتری در بازار ایجاد کند و در نهایت به متعادل شدن نرخ اجارهبها در استان کمک کند.
بیش از ۲۴۰ هزار خانه خالی در این استان وجود دارد که ۷۰ هزار واحد آنها در کلانشهر اصفهان است.
مشکلات بازار مسکن در استان اصفهان همچون دیگر کلانشهرها به دلیل افزایش تورم، رشد هزینههای ساخت و ساز و تقاضای رو به افزایش اجاره به شدت مورد توجه قرار دارد و تلاشها بر این است که با سیاستهای هماهنگ و برنامهریزی موثر، ثبات نسبی به این بازار بازگردد.
موضوع تسهیل دسترسی به مسکن و مدیریت هوشمند بازار اجاره در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران شهری و استانی تبدیل شده است. استان اصفهان نیز در سالهای گذشته با اتخاذ تدابیر مختلف از جمله برگزاری جلسات شورای مسکن و همکاری نزدیک با وزارتخانههای مربوطه تلاش کرده است تا با ایجاد ثبات در بازار مسکن، فشار اقتصادی بر مستاجران را کاهش دهد.
با وجود مشکلات گسترده ناشی از شرایط اقتصادی و جامعه، تداوم پایبندی به مقررات و برنامههای اجرایی موجود، راهکاری استراتژیک تلقی میشود که ضمن حمایت از مستاجران، فضای مناسبی برای مالکان فراهم میآورد.
