رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد، از اختصاص شعب ویژه برای برخورد قاطع و بدون تشریفات با متخلفان کلان بازار خبر داد و خواستار پایان دادن به رهاشدگی قیمتها در بخشهای مختلف شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست قرارگاه عملیاتی و نظارتی تنظیم بازار استان اصفهان که با حضور معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، استاندار اصفهان و مقامات قضایی و اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات دستگاههای متولی و سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: امروز کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است و نخستین گام برای مقابله با این بحران، رسیدن به یک فهم مشترک در میان تمامی ارکان نظام اعم از بخشهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی است.
وی با تاکید بر لزوم درک مشترک از شرایط جنگ اقتصادی در کشور، ادامه داد: برنامهریزیها، تدابیر و اقدامات تمامی مجموعههای حاکمیتی، دولتی و خصوصی باید متناسب با این شرایط ویژه باشد و برخورد با متخلفان کلان و برهمزنندگان ثبات بازار با قاطعیت و بدون اغماض انجام شود.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاههای عملیاتی در این حوزه افزود: با وجود تمامی تلاشهای صورتگرفته، اقدامات فعلی با شرایط یک جنگ اقتصادی تناسب کامل ندارد و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژهتر، هماهنگی بیشتر و پرهیز از تصمیمات عادی در شرایط غیرعادی هستیم.
انتقاد از رهاشدگی قیمتها و ضرورت برخورد با متخلفان کلان
رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش بیضابطه قیمتها در بخشهای مختلف خدمات عمومی، به موضوع قیمت بلیت هواپیما اشاره کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که بلیت پرواز مشهد از ۳۰ میلیون ریال به ۱۱۰ میلیون ریال افزایش یابد و شرکتهای هواپیمایی با بهرهگیری از زیرساختهای دولتی نظیر فرودگاه و سوخت یارانهای، قیمتها را بیش از ۱۲۰ درصد گران کنند.
حجتالاسلام جعفری تصریح کرد: دولت و دستگاههای ذیربط باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده ۴۸، مستقیماً در حوزه قیمتگذاری خدمات عمومی مداخله کرده و اجازه سوءاستفاده را ندهند.
وی همچنین بر لزوم نظارت دقیقتر بر فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تاکید کرد و افزود: گاهی در سطح جامعه این تصور ایجاد میشود که برخی از این مجموعههای بزرگ و شرکتهای زنجیرهای دارای حاشیه امن هستند و در پناه حمایتهای خاص قرار دارند. دستگاههای نظارتی باید با ورود جدی به تخلفات این بخشها، به این ذهنیت و ناامنی روانی در جامعه پایان دهند و نشان دهند که قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
آمادگی کامل دادگستری برای حمایت از دولت و تعزیرات
جعفری با اعلام آمادگی همهجانبه دادگستری کل استان اصفهان برای حمایت از اقدامات تنظیم بازار، اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان در کنار دولت و سازمان تعزیرات حکومتی ایستاده است. در همین راستا، شعب ویژهای در دادگستری و دادسراها برای رسیدگی فوری به پروندههای این حوزه اختصاص یافته است تا روند دادرسی بدون تشریفات زائد اداری طی شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق احکام صادره خاطرنشان کرد: در زمان جنگ اقتصادی میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، در برخی مجازاتها تخفیفهایی قائل شد تا موانع تولید رفع شود، اما در برخورد با متخلفان محرز نباید هیچگونه مماشاتی صورت گیرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در حال حاضر میان میزان محکومیتها و اجرای احکام فاصله معناداری وجود دارد و آمار اجرای احکام در حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد است که این رویه باید اصلاح شده و احکام قطعی با سرعت و قاطعیت به مرحله اجرا درآیند.
ضرورت حضور مسوولان در میدان و ارتباط مستقیم با مردم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مسوولان امر باید به صورت چهرهبهچهره در میان مردم، بازارها و مجامع عمومی حاضر شوند، دغدغههای شهروندان را بشنوند و اقدامات انجامشده را شفافسازی کنند.
وی کمبود امکانات، نیروی انسانی و بودجه را واقعیتی انکارناپذیر دانست، اما تاکید کرد که این کاستیها نباید مانعی در مسیر خدمترسانی و نظارت دقیق بر بازار ایجاد کند و با مدیریت جهادی و کار شبانهروزی میتوان از این شرایط عبور کرد.
قرارگاه عملیاتی و نظارتی تنظیم بازار استان اصفهان روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، استاندار اصفهان و مقامات قضایی و اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
