مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت:سلب اختیارات شورای معادن استان،روند وصول مطالبات مردم را کند کرده است.
محمد یوسفزاده در جلسه شورای معادن استان با انتقاد از محدود شدن اختیارات این شورا در پی برخی آرای مراجع ملی گفت: بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی شورای معادن استان در حوزههایی مانند تمدید، استعلام و واگذاریها به شورای عالی معادن در مرکز منتقل شده است، در حالی که طبق قانون، تشخیص و اخذ عوارض یک درصدی خسارات معادن بر عهده شورای معادن استان است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان افزود: کاهش اختیارات شورای معادن استان، روند وصول حقوق قانونی استان، احقاق حقوق عامه و جبران خسارات زیستمحیطی را با کندی مواجه میکند و لازم است مطالبات قانونی استان با جدیت بیشتری در سطح ملی پیگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروندههای حقوق و خسارات معادن و صنایع تصریح کرد: این پروندهها باید به دو دوره قبل و بعد از مردادماه ۱۴۰۴ تفکیک شوند؛ چراکه در پروندههای مربوط به پیش از این تاریخ، وصول مطالبات با مصوبه شورای معادن و بدون نیاز به کارشناس رسمی تسهیل شده است، اما پروندههای بعد از مردادماه ۱۴۰۴ نیازمند بررسی و تعیین تکلیف ویژه هستند.
یوسفزاده ادامه داد: پیش از این توافق شده بود پرونده ۱۰ صنعت و مجموعه بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوبآهن، پتروشیمی و پالایشگاه بهصورت جداگانه و بر اساس اولویت بررسی شود و اکنون لازم است چند پرونده مهم و معوق مربوط به قبل از مردادماه ۱۴۰۴ با جدیت و از طریق پیگیری مستقیم و رایزنی در سطح ملی به نتیجه برسد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تثبیت جایگاه شورای معادن استان اظهار کرد: اختیاراتی که قانون برای شورای معادن استان در نظر گرفته است نباید با تصمیمات خارج از استان محدود شود و باید زمینه برای ایفای کامل مسئولیتهای قانونی این شورا فراهم شود.
وی افزود: با شفافسازی پروندههای شاخص، تفکیک پروندهها بر اساس بازه زمانی و پیگیری حقوقی و اداری در سطح ملی میتوان روند وصول مطالبات قانونی استان را سرعت بخشید.
یوسفزاده خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیریها، صیانت از حقوق مردم اصفهان، جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی و تثبیت جایگاه قانونی شورای معادن استان در فرآیند تصمیمگیری است.
