یک وکیل دادگستری در اصفهان گفت: اجاره کارتهای بانکی با وعده ثروتمند شدن و افزایش دارایی مالی از جرایمی است که همچنان قربانی میگیرد و از همین رو لازم است شهرودان درباره تبعات قضایی این اقدام آگاه باشند.
غلامرضا شهریاری روز دوشنبه افزود: برخی افراد ناآگاه بدون اطلاع از عواقب این اقدام، فریب کلاهبرداران فضای مجازی را میخورند و با اجاره کارتهای بانکی به گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، علاوه بر آسیبهای سنگین مالی با مشکلات قضایی مواجه میشوند.
وی اظهار داشت: مطابق قوانین و مقررات، مسوولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود، برعهده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به مسوولیت قانونی و کیفری اجاره دادن کارت بانکی گفت: در صورت استفاده از کارت شما برای فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا جرائم سایبری، شما به عنوان صاحب حساب، مسوول شناخته میشوید.
وی افزود: اگر گیرنده کارت، حساب را به بدهی سنگین بیندازد یا از آن برای تراکنشهای مشکوک استفاده کند، صاحب کارت باید پاسخگو باشد.
مدیر یک موسسه حقوقی در اصفهان تصریح کرد: در چنین مواردی کارت و حساب دارنده کارت تا پایان فرآیند قضایی مسدود باقی میماند و این مسدودیت میتواند اعتبار بانکی و مالی صاحب کارت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
شهریاری تصریح کرد: همچنین این اقدام، شناسایی عوامل اصلی جرائم را با مشکل مواجه میکند و همچنین مالباختگان تنها راه پیگیری را شکایت علیه صاحب حساب میدانند.
این وکیل دادگستری به شهروندان توصیه کرد که با توجه به پیچیدگیهای قانونی و خطرات جدی این اقدام و پیشگیری از بروز مشکلات قضایی و مالی برای خود و دیگران از اجاره دادن کارت بانکی به دیگران خودداری کنند.
