رودخانه « انار بار» گلپایگان که از کوه‌های زاگرس در غرب اصفهان سرچشمه می‌گیرد به گل‌افشان و قم رود نیز معروف است.
این رودخانه یکی از زیباترین نقاط گردشگری گلپایگان به شمار می رود که به تازگی برخی ادعای مالکیت بستر آن را مطرح کرده‌اند و با تجاوزهایی که در حریم و بستر رودخانه صورت گرفته ،اجازه استفاده سایر مردم را از این رودخانه نمی‌دهند.
عباس کاظمی یک از گردشگرانی است که از فریدن اصفهان به همراه خانواده به این نقطه مراجعه کرده است اما در کمال ناباوری با برخورد یکی از افراد مواجه شد که اجازه ماندن در محل را به وی نداد و عنوان کرد که این قسمت کنار رودخانه ملک شخصی است و فنس کشی شده است.
این گردشگر عنوان کرد که چنین صحنه مشابهی را در جای‌جای این رودخانه مشاهده کرده است که مردم به پشت فنس‌های توری شکل، بساط تفریح پهن کرده‌اند تا یک روز تعطیل را در کنار خانواده به تفریح بپردازند اما نمی توانند از رودخانه استفاده کنند.
وی گفت: حدود پنج سال پیش که برای بازدید منزل اقوام به گلپایگان سفرکرده بود، هیچ مانعی بر سر راه رودخانه وجود نداشت و مردم زیادی برای تفریح مراجعه کرده بوده‌اند.
بیش از۱۸۰ پرونده قضایی به دلیل تجاوز به حریم و بستر رودخانه
یک کارشناس منابع آب شهرستان گلپایگان گفت: پس از احداث سدکوچری گلپایگان در اوایل دهه ۹۰ و نیز رونق گردشگری در این خطه؛ محوطه پیرامون رودخانه و حریم آن افزایش قیمت پیدا کرد و برخی اهالی عباس‌آباد که در این محل رفت‌وآمد داشتند شروع به فنس کشیدن اطراف رودخانه کردند و بهانه آن‌هم هجوم گردشگران و تخریب بستر رودخانه و آسیب رساندن به درختان عنوان کردند درحالی‌که در بیشتر این مسیر درخت زیادی وجود نداشت.
این کارشناس که خواست نامش در گزارش اعلام نشود با اشاره به اینکه این موضوع دست آویزی برای تجاوز به بستر و حریم رودخانه شده است،افزود: به تازگی برخی از این افراد مدعی مالکیت، شروع به کاشت درخت در حریم متصرف شده رودخانه نیز کرده‌اند.
این کارشناس منابع آبی گفت: تاکنون مجوزی برای فنس کشی اطراف رودخانه انار بار گلپایگان صادر نشده است و افراد خودسرانه فنس‌کشی کرده‌اند؛ حتی عده‌ای از افراد مدعی مالکیت نیز مصالح ساختمانی به داخل رودخانه ریخته و بستر رودخانه را تنگ و نهال‌کاری کرده‌اند.
این کارشناس گفت: هر چند حریم رود گاهی مواقع می‌تواند ملک افراد باشد اما افراد اجازه ساخت و ساز ندارند، زیرا بستر ملک دولت است و دولت موظف است سندهای قبل سال ۴۷ را که در این زمینه وجود هم تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو سال ۹۳ برای مشخص کردن حریم بستر رود انار بار، دریکی از روزنامه‌ها آگهی مبنی بر اینکه ” اگر افراد سند و مدرکی مربوط به مالکیت دارند ارائه کنند” منتشر کرد اما تاکنون هیچ فردی با مدرک معتبر و مستندی به مراجع ذیربط مراجعه نکرده است.
این کارشناس گفت: البته بسیاری از مدعیان عنوان کرده‌اند که متوجه زمان انتشار این آگهی در روزنامه نشدند و علت ارائه نکردن سند و مدرک مالکیت به همین دلیل بوده است.
طبق گفته مسئولان در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۸۰ پرونده قضایی به دلیل تجاوز به بستر و حریم رودخانه مذکور تشکیل‌شده است که از سال ۹۳ تاکنون که حریم و بستر مشخص‌شده حدود ۶۰ پرونده تشکیل و در مراجع قضایی موجود است.
