رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: تغییرات جدید در برنامه توسعه هفتم توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نگاه اول به نفع مردم به نظر می‌آید اما از دید اقتصادی می‌تواند باعث ناترازی بانکی در آینده می شود.
محمدرضا قاسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت با تغییر رویکرد در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای با ۱۱۸ ماده و ۷۲۶ حکم به مجلس داد که این برنامه ۱۱۸ ماده‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییرات روبه رو شده است.
وی در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود این تغییرات در برنامه هفتم توسعه باعث ناترازی بودجه‌ای حدود ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان(۲۰هزار همت) می‌شود.
قاسمی افزود: در تغییرات لایحه برنامه هفتم ایجاد ۱۵ دستگاه و نهاد دولتی جدید نیز در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با اشاره به اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال این بود که هرساله نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان برنامه هفتم یک درصد افزایش دهد اما به ازای آن نرخ مالیات بر درآمد را سالیانه یک درصد کاهش دهد افزود: این موضوع نیز توسط مجلس حذف شد که باعث می‌شود مالیات بر درآمد باقی بماند اما مالیات بر ارزش افزوده، افزایش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را حذف کرده است که بر اساس آن هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع می‌شد، اظهار کرد: اکنون بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی دچار ناترازی شدند که آن را ماندگار هم خواهد کرد.
