زمزمه های لغو مجدد کنسرت علیرضا قربانی که مجوزهای لازم را دریافت کرده است و قرار است از امشب در اصفهان روی صحنه برود، از صبح امروز فضای مجازی را پر کرده است. عمل به قانون باید خط قرمز تمام نهادها باشد برای همین مهم است که کنسرت قربانی طبق تاریخ اعلام شده برگزار شود.
در آبان ماه گذشته علیرضا قربانی با انتشار یک استوری خبر از عدم صدور مجوز برای او و تیمش جهت اجرای کنسرت در اصفهان داد، مسأله ای که باب گمانه زنی های رسانه ای را باز کرد و اخبار در گوشی نشان می‌داد حضور نوازنده زن در تیم کنسرت قربانی باعث عدم صدور مجوز شده است. ارشاد اصفهان در آن زمان اعلام کرد که اجرا از نظر ما مشکلی نداشته اما نهادهای بالادستی مجوز لازم را صادر نکرده اند. اخبار درگوشی، رسمی شد و مشخص شد حضور نوازنده زن دلیل مخالفت با اجرای قربانی در اصفهان بوده است.
مسأله ای که موجی از واکنش ها را در پی داشت و باعث ورود وزیر و معاونان وزارتخانه به این موضوع شد و حتی معاون وزیر ارشاد خبر از تماس با قربانی و دلجویی از وی داد.
محور صحبت های وزیر و وزارتخانه فرهنگ یک چیز بود: عمل به قانون به شکل کامل و نه سلیقه ای.
پس از این ماجراها در هفته گذشته خبر برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان اعلام شد و شنبه شب تمام بلیط‌های ۱۴ سانس اجراهای وی در اصفهان در کمتر از یک ساعت به فروش رفت و علیرضا قربانی و تیمش نیز روز گذشته به اصفهان آمدند.
خبر برگزاری کنسرت، فروش بلیط و حضور قربانی در اصفهان همه یک معنی می دهد: «مجوز لازم برای برگزاری کنسرت صادر شده است.»
اما از شب گذشته مجددا زمزمه های لغو کنسرت قربانی در فضای مجازی اصفهان شدت گرفت و با بیانیه صبح امروز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مبنی بر عدم برگزاری کنسرت با حضور نوازنده زن و به دلیل احتمال مفسده با حضور نوازنده زن شدت یافت.
در این میان یک سوال اساسی وجود دارد. مرجع صدور مجوز کنسرت کجاست ؟ جوابش مشخص است، ارشاد. حالا یک سوال دیگر پیش می آید: ستاد امر به معروف در کجای این داستان است که بیانیه می دهد؟ و یک سوال مهمتر، اعمال سلیقه ای قانون چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟ اگر قرار باشد ما نهادهای قانونی و مسوول را در کشور با اعمال سلیقه های فردی بدون حجت قانونی و شرعی اخته کنیم، حکمرانی ما و در این مورد حکمرانی فرهنگی ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
در همین پیوند حجت الاسلام محمد قطبی، به ایرنا گفت: «اجرای کنسرت با نوازنده زن با رعایت شئونات دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی منعی ندارد.
وی ادامه داد: مقابله با این قانون نوعی عدم التزام به قانون محسوب می‌شود و اگر از نظر کسی این قانون ایراد دارد باید از مسیر دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کند.
مدیرکل سابق ارشاد اصفهان گفت: قانون دیوان عدالت ما بسیار شفاف و جامع نوشته شده است. هرکس به هر قانون یا مجوزی که از سوری وزارت خانه یا وزرا صادر می شود، ایراد حقوقی یا شرعی داشته باشد، می تواند به راحتی در دیوان ثبت پرونده انجام دهد و دیوان به این مسأله رسیدگی میکند. اگر مغابر با قانون باشد، قانون یا بخشنامه را ابطال میکند و اگر شبهه مغایرت با شرع را داشته باشد از شورای نگهبان استعلام میکند.
قطبی گفت: بنابراین راه حل مقابله با قانونی که غلط میدانیم روشن است و اینکه با جو و فضاسازی اجتماعی و سیاسی در برابر یک کار قانونی قرار بگیریم و هزینه‌های اجتماعی تولید کنیم، حتما کار غلطی است. »
حلقه مفقوده کنش ها و واکنش ها دقیقا همینحاست، رعایت قانون و عدم اجرای نیم بند آن بخاطر سلیقه افراد مختلف.
اداره ارشاد اصفهان هنوز خبری از لغو کنسرت نداده است و طبق روال همه باید منتظر باشیم تا امشب اولین اجرای قربانی در اصفهان را ببینیم.
