عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: کمیسیون تلفیقِ مجلس شورای اسلامی فرایند «بودجه‌ریزی» را با دقت و بر مبنای توازن درآمدها و هزینه‌ها انجام دهد.
محمد واعظ برزانی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی افزود: حساسیت کافی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به فرایند «بودجه‌ریزی» وجود ندارد و بیم آن می‌رود که درآمدهای بودجه به تبع از هزینه‌ها تعیین شوند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دولت در مقایسه با ادوار گذشته کمتر از این روش در بودجه‌ریزی استفاده می‌کند که ابتدا هزینه‌ها را در نظر بگیرد و سپس برای آن درآمد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه مجلس نیز باید با دقت و حساسیت از تکرار این الگوی تاریخی تدوین بودجه در کشور پیشگیری کند، اضافه کرد: مجلس به‌عنوان حلقه ارتباط حاکمیت با مردم باید نسبت به مسائل کوتاه و بلند مدت این موضوع توجه کند تا در لحظه‌های حساسِ تصمیم‌گیری به وَرطه بودجه‌ریزیِ ناتَراز کشیده نشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال، مجلس شورای اسلامی باید به توسعه پایه‌های مالیاتی با هدف تنظیم فعالیت‌های سوداگرایانه در بخش‌هایی مانند مسکن توجه کافی داشته باشد.
واعظ تصریح کرد: گرفتن مالیات روی افزایش بهای مسکن با رعایت مُعافیت ها چندان جایگاه اجتماعی ندارد اما روشنگری نمایندگان مجلس به درک مساله بودجه‌ریزی کمک می‌کند و تمکین مالیاتی جامعه را ارتقا می‌بخشد.
این کارشناس اقتصاد افزود: پرداختن به افزایش مخارج دولت موجب بالا رفتن انتظارات عمومی خواهد شد که واقع بینانه نیست و امکان عملیاتی شدن ندارد بنابراین ادامه این فرایند باعث زیر سوال رفتن عملکرد نمایندگان در منظر افکار عمومی می‌شود.
واعظ با تاکید بر اینکه مجلس باید به زاویه‌های تخصصی بودجه‌ریزی بپردازد، ادامه داد: برای مثال این فرایند باید به گونه‌ای انجام شود که بطور مستمر سهم کسری از کل بودجه در روند تاریخی خود کاهش یابد.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: این تصور که تامین مالی کسری بودجه به کمک انتشار اوراق می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد از جمله نرخ رشد بالای حجم نقدینگی و تورم را کاهش دهد، واقع‌بینانه نیست.
وی اضافه کرد: شِگِردهای یک الگوی توسعه مالی بی‌کیفیت اگرچه امکان به تعویق انداختن برخی از عوارض یک بودجه ناسالم را فراهم می‌کند اما در بلند مدت آثار سوء آن ظاهر خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه امروزه بودجه‌ریزی برای دولت‌ها آسانتر شده است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها در گذشته مکلف بودند بر مبنای درآمدهای پیش از تحققِ بودجه، هزینه‌های پیش بینی شده خود را تنظیم کنند به این معنی که همان ابتدا درآمدهای بودجه و سپس هزینه ها مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: این فرایند اکنون با گسترش پولِ اعتباری و توانایی دولت‌ها در مقوله حجم پول معکوس شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دولت‌ها متناسب با هزینه‌های خود درآمدهایی را جست و جو می‌کنند که بخشی از این درآمدها مانند مالیات در کارکِرد اقتصادی اختلال ایجاد نکرده و برخی در کوتاه و بلند مدت تورم را تشدید می‌کند.
وی افزود: روش‌های تامین مالی کسری بودجه یکی از اجزای برجسته این درآمدها به‌شمار می‌رود که در کشور ما اکنون متکی بر فروش اوراق است.
واعظ ادامه داد: موضوع مهم اینکه اکنون در دولت درک صحیح این مساله اتفاق افتاده است به این معنی که وقتی می‌توان هزینه‌ها را سریع پیش بینی کرد نباید در جست و جوی درآمدها بود زیرا این روش در نهایت مشکل‌ساز می‌شود.
وی تصریح کرد: بالابودن نرخ تورم و پایداری آن در اقتصاد ایران یکی از نتایج بی‌توجهی به این مساله است.
با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از پنج میلیون میلیارد ریال بار مالی بر دوش دولت گذاشت.
این مصوبات علاوه بر نقض اصل تقدیم منابع بر مصارف در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده است؛ همچنین لایحه بودجه سال آینده که در مجلس مصوب شد برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند بار مالیِ سنگینِ الحاقی به لایحه دولت (بدون پیش‌بینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده‌تر کرده است.
