فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: مردم در این دوره از انتخابات میتوانند با ارائه هر یک از پنج مدرک هویتی (شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و یا گذرنامه) رأی دهند.
سید محمدرضا کاظمی طباء با تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام محمدتقی (ع) و همچنین امام علی (ع) و روز پدر اظهار کرد: در این دوره از انتخابات، مردم میتوانند با ۵ مدرک هویتی اعم از شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و گذرنامه، احراز هویت شده و رأی دهند.
وی خاطرنشان کرد: نمایندههای فرماندار باید نسبت به این موضوع کامل مطلع باشند و دیگر عوامل اجرایی را نیز مطلع کنند.
فرماندار و رئیس هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شاهینشهر و میمه و برخوار تقویت مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پیشرو را از تأکیدات دلسوزانه و مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب دانست و گفت: این امر را از ضروریترین، بدیهیترین و غیرقابل انکار ترین وظیفه همه مسؤولان دانست.
وی ابراز داشت: به لطف و قوه الهی، در انتخابات سال جاری با رعایت مُرِّ قانون، حفظ بیطرفی و امانتداری خود را ملزم به بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی میدانیم.
کاظمی طباء هدف از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی شهرستان شاهین شهر و میمه را کمک به برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم در سایه امنیت کامل دانست و تصریح کرد: مشارکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی و انتخاب فرد اصلح از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، بنابراین لازم است تمامی نهادها، دستگاهها، مسئولان امر انتخابات، صدا و سیما، رسانهها و… زمینه انتخاباتی سالم، پرشور و همراه با مشارکت عمومی را فراهم آورند.
وی با تشریح وظایف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: اهم وظایف این ستاد عبارتند از پایش و رصد مداوم و مستمر تمامی اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ضروری با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی، ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی، تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی، اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقا آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی، انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها نهادها یا اشخاص به مراجع صالح است.