کد خبر:8670
پ
۱۹۷۳۷۱۹
جام رسانه‌ای امید؛

بهرامی: اعمال رای تعاونی‌‎ها در مجامع تصمیم‌گیر

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تعاونی‌های متعارف و غیرمتعارف یا به‌نوعی تعاونی سهامی عام با ابلاغ قانون از سوی مجلس تعریف شد، افراد در این تعاونی‌ها می‌توانند تا ۴۹ درصد صاحب سهام شوند، همچنین تا ۳۴ درصد هم توانایی اعمال رأی در مجامع را خواهند داشت. حبیب‌الله بهرامی در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی […]

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تعاونی‌های متعارف و غیرمتعارف یا به‌نوعی تعاونی سهامی عام با ابلاغ قانون از سوی مجلس تعریف شد، افراد در این تعاونی‌ها می‌توانند تا ۴۹ درصد صاحب سهام شوند، همچنین تا ۳۴ درصد هم توانایی اعمال رأی در مجامع را خواهند داشت.

حبیب‌الله بهرامی در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: از اقدامات بسیار مؤثری که در این فاصله بعد از انقلاب در این حوزه رخ داده است ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بعد از آن قانون و ابلاغ شدن آن توسط مجلس بوده است، چرا که تعاونی‌ها در گذشته در اعمال رأی در جوامع با وجود اختلاف سرمایه همچون هم بودند.

وی افزود: تعاونی‌های متعارف و غیرمتعارف یا به نوعی تعاونی سهامی عام با ابلاغ قانون از سوی مجلس تعریف شد، افراد در این تعاونی‌ها می‌توانند تا ۴۹ درصد صاحب سهام شوند، همچنین تا ۳۴ درصد هم توانایی اعمال رأی در مجامع را خواهند داشت که این خود اتفاق بزرگ و بی‌نظیری در این حوزه بوده و موجب رونق خوب در تعاونی‌های کل کشور شده است.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در کل کشور و استان اصفهان به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۳۶۰۰ تعاونی فعال داریم، همچنین مطابق با قانون رفع موانع جمهوری اسلامی، اتاق تعاون ایران و استان عضو همه مجامع تصمیم‌گیر مانند شورای پول و اعتبار کل کشور، شورای اقتصاد و شورای گفت‌وگو در تهران، اصفهان و متناظر تمام شوراها در استان‌ها است که این خود یک کار تحولی بزرگی بوده است که رؤسای اتاق تعاون بتوانند به عنوان یک عامل تصمیم‌ساز در دستگاه تصمیم‌گیری با حق رأی شرکت کنند.

بهرامی ادامه داد: تعاونی‌ها در بحث بیمه ۲۰ درصد کمتر از بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و در زمینه مالیات ۲۵ درصد پرداختی کمتری دارند، البته در حوزه مالیات این قانون اعمال شده و تعاونی‌ها در حال حاضر همان درصد پرداختی را دارند منتها در خصوص بیمه باید از سوی دولت تأمین اعتبار صورت گیرد تا حق بیمه کمتری دریافت شود؛ شرایط و ضوابط قانونی در این خصوص وجود دارد و در انتظار تأمین اعتبار برای این کار هستند.

وی عنوان کرد: قرار شد از محل فروش شرکت‌های دولتی ۳۵ درصد به شرکت‌های عمران شهرستان‌ها به صورت بلاعوض پرداخت شود که تا حدودی اجرا شده است، اما ما همچنان به عنوان مطالبه پیگیر آن هستیم؛ چرا که رقم قابل ملاحظه‌ای است و اگر در هر شهرستان یک شرکت تعاون عمرانی شکل بگیرد محل‌های دهک‌های پایین امکان سهام‌دار شدن را خواهند داشت و یک کمک بلاعوض هم به آن تعاونی صورت خواهد گرفت.

منبع
ایمنا
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید