استاندار اصفهان خواستار اصلاح شاخصهای بودجهای استان در لایحه بودجه ۱۴۰۶ شد.
مهدی جمالینژاد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصفهان به دلیل خسارتهای واردشده به بخشهای صنعتی و اقتصادی و نقش مهمی که در تولید کشور دارد، نیازمند بستههای حمایتی ویژه و اصلاح شاخصهای بودجهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است.
وی افزود: بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و تجاری استان در جریان بحرانهای اخیر دچار خسارت شدهاند و حدود یکهزار و ۷۰۰ واحد صنعتی نیز به دلیل مشکلات مختلف و ناترازیهای موجود با چالشهای جدی مواجه هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت اشتغال استان تصریح کرد: اضافه شدن ۴۵ هزار نفر به صف متقاضیان بیمه بیکاری یک زنگ خطر جدی است و اگر حمایتهای فوری انجام نشود، آثار این شرایط میتواند به حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز سرایت کند.
جمالینژاد ادامه داد: با وجود پیشبینی خطر بیکاری بیش از ۳۰۰ هزار نفر از نیروی کار، بخش خصوصی استان پای کار ماند و با همراهی و ایثار تلاش کرد از تعدیل نیرو جلوگیری کند، اما تداوم این وضعیت بدون حمایت دولت و مجلس امکانپذیر نیست.
اصفهان در خط مقدم اقتصاد کشور نیازمند حمایت ویژه است
وی با تأکید بر جایگاه اصفهان در اقتصاد کشور گفت: اگر در دوران دفاع مقدس استانهای مرزی خط مقدم بودند، امروز اصفهان در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد و همانطور که برای مناطق جنگزده حمایتهای قانونی در نظر گرفته شد، باید متناسب با شرایط موجود، تسهیلات بانکی، معافیتها و بستههای جبرانی ویژه برای اصفهان نیز پیشبینی شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بخش خصوصی پیشران اقتصاد و توسعه کشور است، اظهار کرد: ساختارهای اداری عادی پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی نیست و باید با تسهیل امور، رفع گلوگاههای تولید و تصمیمگیریهای متناسب با شرایط، امکان فعالیت بنگاههای اقتصادی را حفظ کرد.
وی افزود: اصفهان با حجم بالای بنگاههای اقتصادی و ظرفیت گسترده تولیدی، یکی از قطبهای اصلی صنعت کشور است، اما آسیب به زیرساختهای مادر و صنایع بزرگ در کنار بحران ناترازی انرژی، فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: استان اصفهان برای رفع موانع تولید و گرههای اقتصادی، قرارگاههای ویژه تشکیل داده است، اما مصوبات خلقالساعه و بخشنامههای ناگهانی، قدرت برنامهریزی و توان تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
فشار بانکی و بحران انرژی نفس تولید را گرفته است
وی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی گفت: در اوج بحران، مسدودی حسابها و صدور اجراییهها فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد کرده است و در شرایطی که بنگاهها برای حفظ اشتغال تلاش میکنند، نباید با اقدامات بانکی، فشار بیشتری بر آنها وارد شود.
استاندار اصفهان درباره وضعیت انرژی نیز گفت: ناترازی شدید در تأمین برق و گاز، مشکلات جدی برای صنایع ایجاد کرده و قطعیهای گسترده انرژی به تولید استان آسیب زده است.
وی افزود: از سوی دیگر، تحمیل مازوتسوزی نیروگاهها برای تأمین شبکه برق کشور، علاوه بر تبعات تولیدی، مشکلات زیستمحیطی ایجاد کرده و سلامت شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است، بدون اینکه عوارض آلایندگی یا اعتبار جبرانی متناسبی به استان اختصاص پیدا کند.
جمالینژاد تصریح کرد: در حالی که صنایع اصفهان با خسارتهای سنگین و تعطیلیهای متعدد مواجه بودهاند، بالاترین میزان قطعی برق و گاز نیز بر آنها تحمیل شده و این وضعیت نیازمند تصمیم فوری و حمایتی در سطح ملی است.
امهال بدهیها و توقف فشارهای مالیاتی مطالبه بخش تولید
وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن اصفهان در برخی بستههای حمایتی اظهار کرد: در شرایطی که برای برخی استانهای جنوبی بستههای حمایتی و معافیتهای مالیاتی ویژه در نظر گرفته شده، اصفهان نیز به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید کشور باید از حمایت متناسب با شرایط خود برخوردار شود.
استاندار اصفهان درباره مشکلات صادرکنندگان گفت: قوانین سختگیرانه پیمانسپاری ارزی در شرایطی که بازارهای هدف و زیرساختهای لجستیکی برخی صادرکنندگان آسیب دیده است، فشار مضاعفی ایجاد میکند و نباید فعال اقتصادی آسیبدیده با تصمیمات ارزی سختگیرانه بیشتری مواجه شود.
جمالینژاد افزود: تصویب و اجرای مصوبه تنفس یکساله برای بدهیهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی ضروری است و در این مدت نباید جریمه یا کاهش رتبه اعتباری برای بنگاهها اعمال شود.
وی با هشدار درباره وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط گفت: تمرکز صرف بر صنایع بزرگ، قطعهسازان و واحدهای کوچک و متوسط را در معرض ورشکستگی قرار داده است و باید برای حفظ این بخش از اقتصاد، حمایتهای مشخص و فوری در نظر گرفته شود.
اصلاح بودجه ۱۴۰۶ برای جبران خسارتهای اقتصادی اصفهان
استاندار اصفهان با اشاره به فشارهای مالیاتی بر استان گفت: وضع مالیاتهای سنگین ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و نبود اعتبارات و بستههای ارزی متناسب، اجرای برخی پروژههای حیاتی استان از جمله طرحهای مهار فرونشست و تأمین آب را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: تمرکزگرایی و بروکراسی پیچیده در مرکز، روند تصمیمگیری را کند کرده و در شرایط فعلی باید اختیارات بیشتری برای مدیریت بحران، امهال بدهیها و حمایت از تولید در اختیار استان قرار گیرد.
جمالینژاد گفت: اختیارات ستاد بازسازی و موضوعاتی مانند امهال بدهیها و اعطای معافیتها باید تا حد امکان به شورای استانی تفویض شود تا تصمیمها با سرعت بیشتر و متناسب با شرایط واقعی استان اتخاذ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم مشکلات اصفهان را در قوانین بودجهای و برنامههای توسعهای کشور منعکس کنند و پایه و شاخصهای بودجهای استان در سال ۱۴۰۶ متناسب با حجم نقشآفرینی اقتصادی و خسارتهای واردشده اصلاح شود تا زمینه برای حفظ تولید و اشتغال و بازگشت رونق اقتصادی اصفهان فراهم شود.
شتاببخشی به بازسازی صنایع آسیبدیده اصفهان در دستور کار مجلس
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: تأمین مالی بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده اصفهان باید با سرعت دنبال شود و کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبات مربوط به این بخش را تا رسیدن به نتیجه نهایی از دستگاههای مسئول پیگیری میکند.
وی افزود: واحدهایی که بیشترین خسارت را دیدهاند در اولویت بازسازی قرار دارند و اصفهان به دلیل ظرفیت صنعتی و تولیدی، یکی از محورهای اصلی برنامه بازسازی کشور است.
حسینی با اشاره به کندی روند جبران خسارت برخی واحدهای صنعتی اظهار کرد: با وجود گذشت چند ماه از وقوع آسیبها، برای تعدادی از واحدهایی که بهطور مستقیم خسارت دیدهاند اقدام مؤثری انجام نشده و باید برای بازگشت سریع آنها به چرخه تولید تصمیمات فوری اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نتایج بازدید از واحدهای آسیبدیده و نشستهای کارشناسی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح میشود تا راهکارهای جبرانی و موانع موجود برای ازسرگیری فعالیت این واحدها بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود.
تصمیمات میدانی برای رفع موانع تولید
وی با اشاره به برنامه نظارتی کمیسیون اقتصادی در اصفهان گفت: در این سفر، وضعیت اقتصادی استان از نزدیک بررسی شد و نشستهایی با شورای هماهنگی بانکها، ادارهکل امور مالیاتی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
حسینی افزود: وضعیت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشکلات آنها از نزدیک بررسی شد تا مسائل احصاشده در قالب مصوبات شورای گفتوگو برای طی مراحل قانونی به تهران و هیئت دولت منتقل شود.
وی گفت: حضور میدانی و گفتوگوی مستقیم با مسئولان استانی و فعالان اقتصادی، اطلاعات دقیقتری از شرایط تولید در اختیار تصمیمگیران قرار میدهد و میتواند در کنار گزارشهای دستگاههای اجرایی، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اصفهان ریشه در چالشهای کلان اقتصاد کشور دارد، اما جمعبندی دقیق مسائل استان و تبدیل آنها به تصمیمات اجرایی میتواند به حل مشکلات صنایع در دیگر مناطق کشور نیز کمک کند.
حمایت مالی و مالیاتی در مسیر بازسازی
حسینی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگو اظهار کرد: پرداخت یارانه سود تسهیلات و استفاده از ابزارهای حمایتی مالیاتی از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی برای کمک به واحدهای آسیبدیده است که باید در فرآیند کارشناسی بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: بازسازی فقط به جبران خسارت واحدهای آسیبدیده محدود نیست و نوسازی ناوگان و تجهیزات و زیرساختهای صنعتی نیز باید در برنامه قرار گیرد تا ظرفیت تولید در کوتاهترین زمان ممکن احیا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه گفت: نوسازی مورد نیاز کشور، علاوه بر تجهیزات و واحدهای صنعتی، اصلاحات نهادی را نیز شامل میشود و باید موانع ساختاری فعالیت اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد.
حسینی در پایان تأکید کرد: مصوبات شورای گفتوگوی استان اصفهان در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع با جدیت از دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد تا تصمیمات اتخاذشده از مرحله مصوبه عبور کرده و به نتیجه اجرایی برسد.
پیمانسپاری ارزی تجارت و تولید را متوقف کرده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: در جریان سفر دو روزه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به اصفهان، پیشنهادهای کارشناسی استان برای اصلاح قوانین مخل تولید، بهویژه پیمانسپاری ارزی، ارائه شد و موضوعات زیستمحیطی از جمله فرونشست زمین و بحران آب نیز مورد بررسی قرار گرفت.
امیر کشانی با اشاره به برگزاری نشستهای مختلف کمیسیون اقتصادی مجلس با بخش خصوصی و دستگاههای عمومی استان اظهار کرد: در این سفر، اعضای کمیسیون علاوه بر دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان، از گمرک و بانکهای استان نیز بازدید کردند و مسائل و مشکلات موجود در حوزه تولید و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
وی پیمانسپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی را یکی از مهمترین موانع فعلی تجارت و تولید دانست و افزود: این قانون عملاً تجارت را متوقف کرده و به تولید نیز آسیب زده است؛ از این رو پیشنهادهای اصفهان برای رفع موانع داخلی ایجادشده از این قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: پیشنهادهای عملیاتی دیگری نیز درباره حمایت از صنایع آسیبدیده، وضعیت سهام و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط مطرح شد و امیدواریم جمعبندی این مباحث به نتایج مثبتی در سطح استان و کشور منجر شود.
فرونشست و آب در اولویت پیگیری مجلس
کشانی با اشاره به بررسی مسائل زیستمحیطی اصفهان در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرونشست زمین و تأمین آب از مهمترین چالشهای استان است و در این زمینه مباحث کارشناسی مختلفی مطرح شد.
وی افزود: انتقال آب از اصفهان به جنوب و بازگرداندن آن، منطقی نیست و در این نشست پیشنهاد شد موضوع تقاطع و تهاتر منطقهای آب مورد توجه قرار گیرد و مجلس چارچوب قانونی آن را فراهم کند تا هزینههای ملی کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با تأکید بر اهمیت زایندهرود اظهار کرد: اصفهان متعلق به یک نسل نیست و زایندهرود نیز تنها یک موضوع استانی نیست؛ جریان دائمی این رودخانه ارتباط مستقیمی با فلات مرکزی و هویت ایران دارد.
کشانی تصریح کرد: موضوع فرونشست زمین نیز تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه امنیت زندگی مردم و سلامت آثار و بناهای تاریخی اصفهان را تهدید میکند و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری موضوعات مطرحشده و مصوبات این نشستها، توجه مجلس به مسائل اقتصادی و زیستمحیطی اصفهان افزایش یابد و زمینه برای بهبود شرایط استان فراهم شود.
در پایان امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، گفت: امیدواریم پیگیری این مباحث و تصمیمات، به رفع موانع تولید و تجارت و بهبود شرایط زیستمحیطی استان منجر شود.