وی با اشاره به سه سناریوی اصلی «بهسازی»، «نوسازی و تغییر کاربری» و «انتقال به شهرک باقرآباد» تصریح کرد: با بهرهگیری از فناوریهای نوین در چند واحدی که اخیراً نوسازی شدهاند، مشخص شد که با حفظ همین زیرساختهای موجود و بدون تحمیل بار جدید آب، برق و گاز، میتوان علاوه بر تأمین نیاز کامل استان، بخشی از نیاز کشور را نیز با کیفیت بالاتر تأمین کرد؛ از این رو سیاست استان، ساماندهی هوشمندانه این اکوسیستم با تکیه بر ارتقای بهرهوری است.
مشاور عالی استاندار اصفهان با تشریح اقدامات و زمانبندیهای تعیینشده در این جلسه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ادارهکل ثبت اسناد و املاک با همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست موظف است ظرف مدت دو هفته شناسنامه جامع و دقیقی از تمامی واحدها شامل واحدهای راکد، فاقد مجوز و متقاضیان تغییر کاربری، بهسازی یا انتقال تهیه کند تا بر مبنای موقعیت جغرافیایی و پهنهبندی، تصمیمگیریهای لازم با بستههای تشویقی اجرایی شود.
فاطمی با اشاره به تعیین تکلیف قاطع واحدهای غیرقانونی تأکید کرد: واحدهایی که از ابتدا فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده یا سالهاست راکد ماندهاند، ظرف مدت یک ماه آینده به طور کامل پلمب شده و پرونده آنها برای پیگیری و اقدام قاطع قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی درباره فرایند بهسازی و تغییر کاربری واحدها خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که متقاضی تغییر کاربری یا انجام بهسازی هستند، یک مهلت ۶ ماهه تا پایان سال در نظر گرفته شده است که با اولویت بررسی مدارک داوطلبان پیشگام در دفتر فنی استانداری دنبال میشود و در کنار آن، هیچگونه مجوز جدیدی برای احداث واحد آجرپزی در استان صادر نخواهد شد و صرفاً ساماندهی مجموعههای موجود در دستور کار است.
دستیار ویژه استاندار اصفهان به موضوع انتقال واحدها به شهرک باقرآباد و ایجاد شهرکهای خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: ظرف مدت یک ماه جلسات فشردهای با محوریت دفتر فنی برای تأمین زیرساختها و رفع محدودیتهای انتقال واحدها به شهرک باقرآباد تشکیل میشود؛ همچنین فرایند صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی با پیگیری صنف و نهایت تسهیلگری شرکت شهرکهای صنعتی در یک بازه زمانی حداکثر سهماهه به سرانجام خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه مرجع رسمی و قانونی اعلام نظر در حوزه آلایندگی «سازمان حفاظت محیط زیست» است، تصریح کرد: آلودگی هوا در این حوزه صرفاً ناشی از احتراق و دودکش نیست؛ بلکه دستکاریهای وسیع در سطح خاک و برداشتهای خاکی، اراضی را مستعد فرسایش بادی کرده و سبب انتشار شدید ذرات معلق و ریزگردهای خطرناک در هوای مناطق مسکونی پیرامونی میشود.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر حمایت تمامقد مدیریت استان از فعالانی که پای کار قانون، نوسازی و ارتقای فناوری بیایند، یادآور شد: پس از پایان ضربالاجل ۶ ماهه، با هر دستگاه یا واحدی که به مأموریتها و تکالیف خود عمل نکرده باشد، از طریق مراجع صالحه قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.