استاندار اصفهان ضمن تقبیح قربانیشدن مصالح عمومی درپیچوخمهای اداری با تعیین مهلت یکهفتهای به دستگاههای مسئول، دستور گرهگشایی فوری از مشکل مالکیت و تکمیل مصلای کاشان را صادر کرد.
مهدی جمالینژاد پیش از ظهر سهشنبه در نشست هیئت امنای مصلای کاشان، با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت راکد این پروژه و تأکید بر اینکه «مصالح عمومی نباید فدای بروکراسی اداری شود»، مدیریت ارشد استان را به میدانِ گرهگشایی کشاند. وی در حاشیه این نشست، در تماس برخط (آنلاین) با مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر مدیران مرتبط، تمامی جزئیات حقوقی و فنی پرونده را زیر ذرهبین برد و مهلتی دقیق و هفتروزه را برای رفع نهایی معارضات زمین و صدور سند مالکیت تعیین کرد.
استاندار اصفهان، مصلای بقیهالله(عج) را نه یک پروژه صرفاً کالبدی، بلکه نماد هویت دینی و وحدت مردم تاریخساز کاشان دانست و تصریح کرد: برای ما به هیچ وجه پذیرفته نیست که پروژهای با این درجه از اهمیت، بهدلیل مسائل اداریِ حلشدنی یا بهانههای مالی، همچنان در پیچوخمهای سالهای گذشته باقی بماند.
جمالینژاد در ادامه با تغییر ریلِ تأمین منابع مالی، پای بازوی اقتصادی استان را نیز به این مطالبه عمومی باز کرد.
وی با فراخواندن مدیران صنایع بزرگ کاشان برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، اظهار کرد: صنایع بزرگ، بخشی از هویت این دیار هستند و انتظار داریم با نگاهی بلند و مسئولانه، در کنار دولت قرار بگیرند تا هرچه سریعتر شاهد طنینانداز شدن گلبانگ توحید در این مجموعه باشیم.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تکمیل مصلای کاشان «دینِ دولت بر گردن مردم صبور و فرهنگدوست کاشان» است، خاطرنشان کرد: این پروژه در مصوبات سفرهای قبلی و اسناد بالادستی به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اکنون با رویکردی جهادی، تمامی موانعِ پیشرو تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری کامل، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
این تغییر رویکرد مدیریتی، اکنون امیدها را برای تبدیلِ این مصلایِ نیمهتمام به کانون فرهنگی و مذهبی منطقه کاشان بیش از هر زمان دیگری زنده کرده است.