معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: ۳۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه از محل اعتبارات اجزای ۷-۱ و ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به طرحهای تولیدی و اشتغالزا در استان پرداخت شده است.
فاطمه احمدی روز یکشنبه ضمن اشاره به نقش این تسهیلات در توسعه اشتغال استان، افزود: این میزان تسهیلات به ۱۸ هزار و ۸۵۶ طرح تولیدی و اشتغالزا در استان اصفهان اختصاص یافته است و بر اساس برآوردها به تثبیت ۱۶ هزار و ۴۷۳ فرصت شغلی موجود و ایجاد ۲۸ هزار و ۶۰۰ شغل جدید منجر خواهد شد.
وی با اشاره به جذب ۷۴ درصدی منابع تبصره ۱۵ در اصفهان، اظهار داشت: تاکنون ۳۰ هزار و یک پرونده ثبتنامی به ارزش ۶۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تشکیل و ۳۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخته شده که بیانگر استقبال گسترده متقاضیان از این تسهیلات است
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین به عملکرد منابع جزء (۲) بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع ۱۰ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال منابع اختصاص یافته به دستگاههای اجرایی استان، تاکنون ۳۸۰ متقاضی موفق به دریافت ۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات شدهاند که معادل ۹۵ درصد منابع تخصیصی است.
وی، این میزان جذب را نشانه عملکرد مطلوب استان در هدایت منابع به سمت طرحهای تولیدی و اشتغالزا دانست و اضافه کرد: پیشبینی میشود طرحهای بهرهمند از این تسهیلات به حفظ پنج هزار و ۳۷۶ فرصت شغلی موجود و ایجاد یک هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی جدید منجر شوند.
احمدی با اشاره به حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده، گفت: در قالب طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاهها در شرایط اضطرار، ۴۶۳ بنگاه اقتصادی موفق به دریافت سه هزار و ۷۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات شدهاند.
وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی عنوان کرد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر اینکه تمامی منابع یادشده در یک سال گذشته و در قالب برنامههای مختلف حمایتی پرداخت شدهاند، تصریح کرد: هرچند این منابع دارای اهداف و گروههای هدف متفاوتی بودهاند، اما همگی در راستای حمایت از تولید، توسعه اشتغال، توانمندسازی اقتصادی خانوارها و تقویت بنگاههای اقتصادی استان بهکار گرفته شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، روند جذب و پرداخت منابع باقیمانده با شتاب بیشتری دنبال شود و آثار آن در رشد اقتصادی و اشتغال استان بیش از پیش نمایان شود.