رئیس شورای شهر اصفهان با تأکید بر لزوم طیشدن مراحل قانونی تصویب طرح جامع شهر،گفت: پس از گذشت ۳۸ سال نهاییشدن این طرح مطالبه مدیریت شهری است و بیتوجهی به نقش شورا تبعات حقوقی دارد.
محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه مبارک رجب، اظهار کرد: فردا نخستین روز از ماه رجب است و وارد ماههایی میشویم که مقدمهای برای ماه مبارک رمضان به شمار میروند؛ ماههایی سرشار از خیر و برکت که علاوه بر مناسبتهای الهی، با شور، نشاط و اعیاد متعدد همراه هستند. امیدواریم برکات این ایام شامل حال مردم شود و بیش از گذشته، به معیشت، آرامش و رفاه آنان توجه شود.
یلدا، فرصتی برای همدلی و توجه به نیازمندان
وی با اشاره به آئین سنتی شب یلدا افزود: امشب نیز شاهد برگزاری یکی از رسوم کهن ایرانی یعنی شب یلدا و دورهمی خانوادهها هستیم؛ مناسبتی که اگرچه مذهبی نیست، اما همچون سایر اعیاد و مناسبتهای ملی، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، صلهرحم و احوالپرسی میان مردم فراهم میکند. در این میان، اقدامات خیرخواهانه مردم، خیرین و نهادهایی همچون کمیته امداد که در این شب به فکر نیازمندان هستند، بسیار قابل توجه و ستودنی است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در شرایطی که افزایش هزینهها و فشارهای اقتصادی وجود دارد، مردم با روحیهای مثالزدنی تلاش میکنند سفرههای خود را با سفره نیازمندان شریک شوند تا افراد محروم نیز از این ایام بهرهمند شوند. این روحیه همدلی، به باور من، مهمترین عامل تقویت ترحم اجتماعی و زمینهساز نزول رحمت الهی است و امیدواریم در نهایت به بهبود شرایط معیشتی و زندگی مردم منجر شود. البته مشکلات و سختیهایی وجود دارد، اما امید داریم با تدبیر مسئولان، مسیر به سمت رونق، رفاه و آسانتر شدن زندگی مردم حرکت کند.
ضرورت نقشآفرینی شورا در تصویب طرح جامع اصفهان
نورصالحی در بخش دیگری از نطق خود به موضوع بازنگری طرح جامع شهر اصفهان پرداخت و گفت: همانگونه که برخی اعضای شورا و همکاران مطلع هستند، طرح جامع شهر اصفهان پس از سالها در حال طیکردن مراحل نهایی خود است. شورای اسلامی شهر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهشها، در جریان روند تهیه و پیشرفت این طرح قرار داشته و موضوع در جلسات تلفیقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با قدردانی از عوامل اجرایی این طرح افزود: اساتید دانشگاه، مشاوران تخصصی، دستگاهها و سازمانهای اجرایی از جمله ادارهکل راه و شهرسازی، استانداری و سایر نهادهای مرتبط، زحمات قابل توجهی برای تهیه و پیشبرد این طرح متحمل شدهاند. همچنین دستگاههای نظارتی با بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی، روند تهیه طرح را مورد پایش و کنترل قرار دادهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر الزامات قانونی تصریح کرد: بر اساس قانون و مطابق بند ۳۴ ماده ۸۳ سابق و بند ۳۴ ماده ۱۷۷ اصلاحیه قانون شوراها، بررسی و تصویب طرحهای جامع و هادی شهرها باید در شورای اسلامی شهر انجام شود و پس از اخذ مصوبه شورا، برای تصویب نهایی به مراجع قانونی از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مکاتبهای با استاندار محترم انجام شده که تاکنون پاسخی به آن دریافت نکردهایم و پیگیریها همچنان ادامه دارد. هرچند اعضای شورا کموبیش در جریان روند کلی طرح قرار دارند، اما عدم طی فرایند قانونی، یک نقص جدی محسوب میشود؛ موضوعی که در برخی شهرها منجر به ابطال طرح جامع در دیوان عدالت اداری شده است.
شورای شهر اصفهان همواره در مسیر نهاییشدن طرح جامع پیگیری لازم را داشته است
نورصالحی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان همواره در مسیر نهاییشدن طرح جامع همکاری، همراهی و پیگیری لازم را داشته است؛ بهویژه با توجه به اینکه این کلانشهر پس از حدود ۳۸ سال، از سال ۱۳۶۷ تاکنون، بهشدت نیازمند تصویب و اجرای نهایی طرح جامع بهروز و منطبق با شرایط فعلی و آینده خود است.
وی با اشاره به اصلاح قانون شوراها در اسفندماه ۱۴۰۳ افزود: در اصلاحیه جدید، ماده ۸۰ به ماده ۱۰۷ تغییر یافته، اما بند ۳۴ همچنان به قوت خود باقی است و تصریح میکند که بررسی و تأیید طرحهای هادی، جامع، تفصیلی و همچنین حریم و محدوده قانونی شهرها، پس از ارائه توسط شهرداری، در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر قرار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: اگرچه تهیهکننده طرح، ادارهکل راه و شهرسازی بوده و قرارداد نیز از سوی این اداره منعقد شده، اما رعایت فرایند قانونی ضروری است تا شورا بهطور کامل در جریان مباحث کلیدی مانند محدوده، حریم، جمعیت و شاخصهای کلان توسعه آینده شهر قرار گیرد. این موضوع با جدیت توسط بنده و سایر اعضای شورا پیگیری خواهد شد و در صورت نیاز، مکاتبات جدیدی با استاندار انجام میشود تا طرح بهصورت رسمی در شورا بررسی، تصویب و سپس برای تأیید نهایی به مراجع قانونی ارسال شود.
