رییس اتاق تعاون اصفهان گفت: معادن این استان در شرایط بحرانی نیازمند حمایتهای هدفمند هستند و دولت باید سبد حمایتی خود از بخش معدن را عملیاتی کند.
حبیبالله بهرامی روز یکشنبه در نشست کمیسیون معدن اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی اصفهان افزود: این استان با برخورداری از صدها معدن فعال در حوزههای فلزی، غیرفلزی، سنگهای تزئینی و مصالح ساختمانی، یکی از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: این ظرفیت عظیم نهتنها در اشتغالزایی و تولید ملی نقشآفرین است، بلکه در شرایط بحرانی نیز میتواند به عنوان پشتوانه اقتصادی کشور عمل کند.
رییس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به تحولات منطقهای و تأثیرات اقتصادی ناشی از دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: انتظار ما از دولت در چنین شرایطی این است که نقش پشتیبانی خود برای بخش معدن را با عملیاتی کردن سبد پیشنهادی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایفا کند.
وی اضافه کرد: این سبد باید شامل مواردی چون تأمین پایدار سوخت، تسهیل واردات ماشینآلات و قطعات، کاهش حقوق دولتی، حمایت از صادرات مواد معدنی و تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات باشد.
بهرامی با تأکید بر اینکه معادن در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از صنایع با محدودیتهای تأمین انرژی، حملونقل و نقدینگی مواجهند، معادن میتوانند با حمایتهای به موقع، نقش کلیدی در پایداری تولید و تأمین نیازهای داخلی ایفا کنند اما این مهم تنها با اجرای سبد حمایتی دولت امکانپذیر است.
وی همچنین با انتقاد از بروکراسی پیچیده در مسیر توسعه معادن، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در صدور مجوزها و تخصیص منابع زیرساختی شد.
رییس اتاق تعاون استان اصفهان افزود: معادن استان با مشکلاتی چون کمبود سوخت، فرسودگی تجهیزات و عدم بهرهمندی از مشوقهای قانونی مواجه هستند و تنها در صورتی که حمایتهای دولتی به موقع و هدفمند صورت گیرد، میتوان از ظرفیت معادن برای عبور از بحرانهای اقتصادی بهره برد.
نشست کمیسیون معدن اتاق تعاون استان اصفهان امروز یکشنبه با حضور جمعی از فعالان معدنی بخش تعاون، کارشناسان حوزه تعاون و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست مسائل کلیدی مرتبط با توسعه معادن، چالشهای زیرساختی، و ضرورت حمایتهای دولتی در شرایط خاص از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون معدن نیز در این نشست، با ارائه گزارشهایی از وضعیت میدانی معادن استان، بر ضرورت آموزش تخصصی، تربیت بازرگانان حوزه معدن، و توسعه بازارهای صادراتی تأکید کردند.
در پایان، مقرر شد اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، پیشنهادهای اجرایی برای تدوین بسته حمایتی دولت از معادن در شرایط بحرانی را تهیه و به مراجع تصمیمگیر ارائه کند.
استان اصفهان در زمینه تعداد معادن فعال، رتبه نخست کشور را دارد و از نظر میزان ذخایر قطعی نیز جزو استانهای برتر کشور به شمار میرود.
این خطه از حیث تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهرهبرداری رتبه دوم، از نظر میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و از حیث میزان استخراج اسمی رتبه پنجم کشور را دارد.