قانون شوراها به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مردم‌سالاری، این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری و اصلاح است، اما نکته قابل تأمل این است که برخلاف انتظار، اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها که سال‌ها درگیر اجرای این قانون بوده‌اند، کمتر در این فرایند مشارکت داده شده‌اند.
با اینکه در هفت ماده از قانون اساسی بر شورای شهرها، روستاها و بخش‌ها تأکید شده است، اما در نظام اجرایی کشور، با توجه به گرفتاری‌های ابتدای انقلاب و سپس جنگ تحمیلی، این شوراها فعالیت خود را با حدود ۲۰ سال تأخیر آغاز کردند و این کندی و تأخیر موجب بروز بعضی مشکلات شده تا جایی که شورای اسلامی شهر هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است و شورای عالی استان‌ها که در رأس است و اجازه ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی را دارد نیز هنوز ساختار مناسب خود بر اساس قانون را پیدا نکرده است.
این روزها موادی از قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برای اصلاح است و قوه مقننه نیز وارد اصلاح بعضی مواد شده است، در حالی که به‌نظر می‌رسد اگر قرار بر انجام اصلاحاتی درباره قانون و ساختار نهادی باشد، خود آن نهاد، بهترین مرجع برای عارضه‌سنجی و پیشنهادهای اصلاحات است، اما این موضوع انجام نشده یا به‌طور محدود انجام شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
این در حالی است که نظام شورایی و استفاده از ظرفیت مردم، انجام کار مردم توسط مردم و ارتباط بین مجموعه اداره کشور و مردم در قالب شوراها به‌عنوان دستاورد مثبتی در جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، بخشی از مشکلات کشور را رفع می‌کند و می‌تواند نیازهای آنی مجموعه اداره‌کننده شهرها و بخش‌ها را با سرعت بیشتری برطرف کند؛ گرچه ممکن است اشکالاتی بر آن مطرح باشد، اما مزیت‌های آن بیشتر است.
هم‌اکنون قانون به شکلی در حال اصلاح است که شاید به صلاح نظام نباشد، بخشی از آنچه انجام می‌شود، شاید کمتر به مصلحت مردم و نظام باشد و از کسانی که سال‌ها در شورای اسلامی شهر بوده‌اند، کمتر نظر خواسته شده است.
با شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اگرچه قانون اساسی با زمان‌بندی ۵۰ روزه تعیین رئیس‌جمهور، تکلیف را مشخص کرده بود، اما این قانون در مورد شوراها که بعدها در ساختار حکمرانی ایران به وجود آمد و هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، تکلیفی را مشخص نکرده بود و همین امر نیز نوعی سردرگمی در تعیین تکلیف شوراها را به وجود آورده است.
از آنجا که انتخابات شورای اسلامی شهر هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، پیشنهادهایی برای جبران این جابه‌جایی زمانی مطرح شد؛ سه‌ساله‌شدن شورای اسلامی شهر و برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله این پیشنهادها بود که شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس مصوبه این دوره، شورای شهر چهارساله خواهد بود، اما از آنجا که بر مبنای قانون، انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست‌جمهوری هم‌زمان با یکدیگر برگزار می‌شود، دوره بعدی شورای اسلامی شهر، یعنی شورای هفتم سه‌ساله خواهد بود و مجلسی‌ها نیز سه‌ساله شدن طرح را تصویب کردند؛ با این وجود بعضی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور از هفت‌ساله شدن شورای شهر، صحبت به میان آوردند.
مهم‌ترین چالش در مورد برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر به خود این انتخابات مربوط نیست، بلکه به دو انتخابات دیگر یعنی مجلس و شورای اسلامی مرتبط است؛ برگزاری ناگزیر انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری موجب شد تا فاصله یک سال و چهارماهه بین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به چهار ماه کاهش پیدا کند که به نظر می‌رسد این امر موجب می‌شود در دوره‌های آینده، بر سر کار آمدن دولت و مجلسی به‌طور کامل همسو، گزینه محتمل‌تری باشد.
برگزاری دو انتخابات مهم کشور به فاصله چهار ماه کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا دو قوه کشور را در یک بازه زمانی مشابه درگیر فرایندها و رقابت‌های انتخاباتی می‌کند و هزینه‌های گزافی را در یک بازه کوتاه به کشور تحمیل می‌کند، حتی موجب کاهش مشارکت در انتخابات می‌شود.
از آنجا که در شهرهای کوچک و روستاها گاهی انتخابات شورا از انتخابات ریاست‌جمهوری جذابیت بیشتری دارد، بسیاری از مردم پس از حضور پای صندوق رأی، هم‌زمان به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز رأی می‌دادند که عکس این قضیه در شهرهای بزرگ نیز حاکم بود.
مردم که به واسطه تعداد زیاد کاندیداهای شورای اسلامی شهر با سردرگمی و بی‌رغبتی به این انتخابات می‌نگریستند، با انگیزه رأی به رئیس‌جمهور پای صندوق می‌آمدند و ممکن بود در انتخابات شورای اسلامی شهر نیز شرکت کنند که با فاصله افتادن بین انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست‌جمهوری این اثر مثبت از بین رفت و چه بسا در میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳ نیز اثر گذاشت.
با هر تصمیمی که شورا را تضعیف کند، مخالف هستم
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این‌باره می‌گوید: هفته جاری بررسی بودجه در دستور کار مجلس است و بررسی موارد مطرح‌شده درباره شوراها در دستور کار نیست.
وی با اشاره به موارد مطرح‌شده درباره احتمال هفت‌ساله شدن فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم تاکید می‌کند: هیچکدام از این موارد صحت ندارد و تکذیب می‌کنم؛ ممکن است این موارد در حد پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان مطرح باشد، اما هیچکدام در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصویب نشده است و تا وقتی نهایی نشود، نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه مخالف تمدید زمان فعالیت شورای ششم هستم، تصریح می‌کند: با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم نیز مخالف هستم، زیرا در آن صورت امکان استیضاح شهردار توسط شورا وجود ندارد.
بیاتی ادامه می‌دهد: اگر انتخاب شهردار از شورای اسلامی شهر گرفته شود، مدیریت شهری به‌شدت آسیب می‌بیند زیرا این نهاد دو وظیفه مهم «انتخاب شهردار» و «تصویب بودجه» را بر عهده دارد، بنابراین با هر تصمیمی که شورا را تضعیف کند، مخالف هستم.
وی در پاسخ به این شایعه که جریانی در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تضعیف قدرت شورا است، تصریح می‌کند: نمایندگان از حوزه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره شورا دارند، اما مجموعه ساماندهی شده‌ای وجود ندارد، بلکه تفکر نمایندگان متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه هفته پیش مواد ارجاعی از صحن درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که با رأی سه‌چهارم اعضای شورا، شهردار برکنار شود و یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری به مدت سه ماه تا انتخاب شهردار جدید به‌عنوان سرپرست انتخاب شود.
بیاتی با بیان اینکه درباره استیضاح شهردار نیز مقرر شد تذکرات به‌صورت کتبی به شهردار ارائه شود، از طرفی سوالات اعضای شورا در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شود و نتیجه آن در صحن شورا قرائت شود؛ اگر قانع نشدند، شهردار کارت زرد می‌گیرد، می‌افزاید: در جلسه استیضاح در صورت رأی سه‌چهارم اعضای شورا، شهردار برکنار و یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری به مدت سه ماه تا انتخاب شهردار جدید به‌عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد.
وی اظهار می‌کند: پیشنهاد کمیسیون درباره موضوع تناسبی‌شدن انتخابات شوراها برای شهرهای بالای یک میلیون نفر بود که در نهایت پیشنهاد تناسبی شدت انتخابات برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت رأی آورد، همچنین نظارت بر عملکرد شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هیئت نظارت در سطح شهرستان‌ها در فرمانداری، در سطح استان در استانداری و در سطح کشور در وزارت کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: تا امروز درباره تغییر تاریخ انتخابات تصمیمی گرفته نشده است؛ با این حال به نظر می‌رسد که فرایند اصلاحیه‌های جدید تا ۲۲ بهمن، یعنی زمان ثبت‌نام نامزدها، به تأیید شورای نگهبان برسد.
بیاتی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات شوراها به افزایش شفافیت منجر خواهد شد، می‌گوید: علاوه‌بر اینکه با اصلاح این قانون، شفافیت افزایش خواهد یافت، قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم وجود دارد که کمک می‌کند تا مردم بتوانند نسبت به فرایند انتخابات، به‌طور کامل در جریان قرار گیرند.
اصلاح قانون شوراها باید از تمرکزگرایی دولتی بکاهد
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این‌باره اظهار می‌کند: قوانین پس از تدوین و اجرا نیاز به بررسی و بازنگری دارد؛ قانون شوراهای اسلامی شهر نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی داشته است.
وی با اشاره به تاریخچه این قانون ادامه می‌دهد: قانون شوراهای اسلامی شهر از سال‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است و یکی از دلایل اصلاح این قانون، هماهنگی میان زمان‌بندی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دیگر انتخابات ملی همچون ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: به‌دلیل وقوع حادثه بالگرد رئیس‌جمهور و شهادت او، در دوره‌ای تصمیم گرفته شد که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ریاست‌جمهوری هم‌زمان برگزار شود که با این حال در بعضی دوره‌ها به دلایل مختلف این هم‌زمانی دچار اختلال شد.
نورصالحی می‌گوید: مجلس شورای اسلامی پیشین تصمیم گرفت که شورای اسلامی شهر دوره ششم به پایان برسد و شورای هفتم به‌صورت سه‌ساله فعالیت کند تا انتخابات دوره بعدی شوراهای اسلامی شهر (دوره هشتم) مجدد با انتخابات ریاست‌جمهوری هماهنگ شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در وظایف شوراهای اسلامی شهر اضافه می‌کند: در حال حاضر، اختیارات شوراهای اسلامی شهر بیشتر به امور شهرداری محدود شده است، در حالی که مردم انتظار دارند شوراهای اسلامی شهر بر دیگر خدمات عمومی و دستگاه‌های دولتی همچون آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، آب، برق و گاز نیز نظارت داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: این محدودیت‌ها موجب شده است که مردم با تصوری نادرست به شوراهای اسلامی شهر مراجعه کنند و حل مشکلاتی که به دستگاه‌های دیگر مرتبط است را از آن‌ها بخواهند، در حالی که قوانین کنونی چنین اختیاراتی را به شوراهای اسلامی شهر نداده است.
نورصالحی با اشاره به یکی از پیشنهادهای اصلاحی که انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم است، می‌گوید: این موضوع سال‌های بسیاری است که مطرح شده است و از تجربه برخی کشورهای دیگر مثال زده می‌شود.
وی اضافه می‌کند: موافقان این طرح معتقدند که در سایر شهرهای کشورهای دیگر نیز شهردار توسط خود شهروندان انتخاب می‌شود و انتخاب شهردار توسط مردم می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر منجر شود، اما این روش نیز چالش‌هایی دارد، از جمله اینکه ممکن است در بعضی موارد، هماهنگی میان شهردار و شورای اسلامی شهر دچار مشکل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: در حال حاضر، شوراهای اسلامی شهر، شهردار را انتخاب می‌کنند و بر عملکرد او نظارت دارند که اگر شهردار به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب شود، ممکن است تعارضاتی میان شورای اسلامی شهر و شهردار به وجود آید که بر عملکرد مدیریت شهری تأثیر منفی بگذارد.
نورصالحی با اشاره به نقش شورای عالی استان‌ها می‌گوید: این نهاد از گذشته باید نقشی فعال و تأثیرگذار در اصلاح قوانین و ارائه پیشنهادها به مجلس ایفا می‌کرد، اما شورای عالی استان‌ها تاکنون به‌اندازه کافی پویا و به‌روز نبوده است و این ضعف موجب شده است که بسیاری از اصلاحات مورد نیاز در زمان مناسب انجام نشود.
وی با اشاره به نقش دولت در شکل‌گیری و تقویت شوراهای اسلامی شهر می‌افزاید: شوراهای اسلامی شهر با ۲۰ سال تأخیر نسبت به تصویب قانون اساسی تشکیل شدند و در این مدت، وظایف آن‌ها بیشتر به شهرداری‌ها محدود شد؛ در گذشته، استانداری‌ها متولی انتخاب شهرداران بودند و شوراهای اسلامی شهر نقشی در این فرایند نداشتند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: حتی پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر نیز بسیاری از اختیارات قانونی آن‌ها به‌مرور توسط دولت محدود شد؛ به‌عنوان مثال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متولی امور شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر است، همچنان تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند و بسیاری از تصمیمات کلیدی شوراهای اسلامی شهر توسط این سازمان تنظیم و تصویب می‌شود.
نورصالحی با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان نهاد منتخب مردم یادآور می‌شود: نظام شورایی در کشور ما یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت، باید مشکلات موجود برطرف شود و اختیارات بیشتری به شوراها واگذار شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد شوراهای اسلامی شهر تنها نقش واسطه‌ای میان مردم و دولت را ایفا کنند و تمام اختیارات آن‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذار شود، این نهاد نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: مردم باید احساس کنند که شوراهای اسلامی شهر نماینده واقعی آن‌ها هستند و قادر به رفع مشکلات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستند.
نورصالحی می‌گوید: اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر باید به‌گونه‌ای انجام شود که مشکلات موجود را برطرف کند و زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در مدیریت شهری شود، زیرا تنها در این صورت است که می‌توان به اهداف اصلی این نهاد دست پیدا کرد و رضایت مردم را جلب کرد.
به گزارش ایمنا، انتظار می‌رود تغییراتی که در نحوه اداره امور شهرها و انتخاب شهرداران داده می‌شود، تبدیل به بوروکراسی نشود، شوراها به وظایف خود بهتر و باکیفیت‌تر از پیش عمل کنند و مانع جدیدی در این مسیر پیش‌روی آن‌ها قرار نگیرد، زیرا هم‌اکنون تمرکزگرایی در دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد و کشور نیز از این بابت آسیب بسیار دیده و ممکن است مردم موافق این نوع اداره متمرکز نباشند.
