رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانون‌گریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد.
رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به قانون‌مداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانون‌گریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسیب‌های جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای هم‌افزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب می‌آید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید می‌کند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیب‌های آن جامعه را دچار مشکل می‌کند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مشارکت بخش‌های دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایه‌گذاری در شهر و روستا توسط تیم‌های متخصص انجام و زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گره‌گشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینه‌سازی فعالیت افراد صاحب‌نظر، کارشناس و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گره‌ها و ایجاد فرصت‌ها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربه‌اندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصت‌ها، آسیب‌ها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک می‌کند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربه‌های دوره‌های گذشته تاکنون می‌تواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداری‌ها دخالت نکنند.
