سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با ارائه ۲۰ پیشنهادی که شهرداری‌ها را مقصد اصلی سرمایه‌گذاری مردم می‌کند، نوشت: مدیریت شهری یکی از بخش‌های مولد و خدمات‌محور کشور است که با ویژگی‌های ممتاز می‌تواند یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی باشد.
علی صالحی در کنشگری خود در پیام‌رسان ایتا نوشت:
«مدیریت شهری یکی از بخش‌های مولد و عمدتاً خدمات‌محور کشور است که ویژگی‌های ممتازی دارد و با این ویژگی‌ها می‌تواند یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی باشد.
از جمله ویژگی‌های اقتصادی مدیریت شهری درآمد-هزینه بودن است که امکان تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیر و سریع را نسبت به ساختار بوروکراتیک یا دیوان‌سالارانه دولت‌ها بیشتر فراهم می‌کند، همچنین توسعه بازار فعالیت شهرداری‌ها امروز به حدی رسیده که شاید بودجه چند کلان‌شهر که بیشتر آن عمرانی بوده، معادل یا بیش از بودجه عمرانی کل کشور است که البته درصد تحقق عملی آن‌ها هم قابل قیاس با عملکرد دولت‌ها نیست.
نکته دیگر در این رابطه تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری در شهرها از حوزه‌های خدمات شهری یا گردشگری و تفریح و حوزه انرژی و حمل‌ونقل و فراهم‌بودن مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری است که با اندکی مقررات‌زدایی می‌تواند در همین شرایط فعلی اقتصاد و سوداگری فعال در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا برای سرمایه‌گذار داخلی جذاب باشد.
از طرفی مدیریت شهری این امکان و توان را دارد که معادل عمده سهم آورده سرمایه‌گذاران مشارکت فعال داشته باشد تا به‌نوعی اجرا و بازدهی پروژه را تضمین کند؛ در نهایت ارتباط مستقیم با مردم و بهره‌برداری عموم اقشار مردمی یک فرصت استثنایی است که در شهرها برای سرمایه‌گذاران فراهم است.
البته چندین و چند شاخص دیگر هم وجود دارد که تمرکز نظام مالی و اقتصادی و همراهی نظام‌های نظارتی و قانون‌گذار برای مانع‌زدایی از مقررات و دیوانسالاری در حوزه سرمایه‌گذاری را اولویت‌دار و توجیه پذیر می‌کند.
از این‌رو پیرو احصای صورت گرفته ناظر به شعار سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موارد زیر بخشی از پیشنهادات اجرایی و آزموده شده برای توسعه سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری است:
۱. مانع‌زدایی از مقررات زائد سرمایه‌گذاری و تعریف حمایت‌ها و مشوق‌های واقعی به‌ویژه در حوزه ساخت مسکن
۲. تعریف الگوهای مشارکتی بهره‌برداری محور
۳. تسهیل سرمایه‌گذاری خرد مردمی در ابر پروژه‌های شهر با محوریت صندوق‌های تأمین مالی جمعی
۴. ایجاد ظرفیت تأمین مالی برای مشارکت در تأمین مالی همه پروژه‌های شهری
۵. مشارکت در تولید خدمات بخش عمومی با واسپاری یا برون‌سپاری بعضی وظایف دارای توجیه اقتصادی شهرداری‌ها
۶. تسهیل و ایجاد رویه برای همکاری‌های چندجانبه مردم، بخش خصوصی و شهرداری‌ها
۷. امکان تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت به سمت تسهیل فعالیت‌های کسب و کاری مردمی از جمله فضاهای کار اشتراکی
۸. بازنویسی مقررات صندوق‌های زمین و ساختمان ویژه شهرداری‌ها و توسعه استفاده از آن
۹. بازنویسی مقررات صندوق‌های املاک و مستغلات ویژه شهرداری‌ها و توسعه استفاده از آن
۱۰. بازنویسی مقررات صندوق‌های پروژه ویژه شهرداری‌ها و توسعه استفاده از آن
۱۱. مشارکت در توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکارهای خانگی و محلی
۱۲. مقررات‌زدایی در حوزه ساخت‌وساز و فعالیت‌های کسب‌وکاری
۱۳. تقویت نقش قانونی شهرداری‌ها در حوزه گردشگری و امکان ظرفیت‌سازی برای سرمایه‌گذاران
۱۴. انعطاف در تصمیمات، تسریع، شفافیت و ثبات در فرایندهای قانونی
۱۵. بازنگری در فرایندها و دستورالعمل‌ها برای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران
۱۶. رقیب ندانستن سرمایه‌گذار، خرسندی از بهره‌مند شدن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت اتاق مشترک همکاری
۱۷. به‌کارگیری ابزارهای پرداخت متنوع از جمله پرداخت‌های قسطی و اعتباری
۱۸. استفاده از ابزارهای نوین مالی برای هدایت نقدینگی و تأمین مالی پروژه‌ها
۱۹. تسهیل فرایندهای ارتباطی با مردم و شرکت‌ها به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها و شرکت‌های خلاق
۲۰. امکان تعریف قراردادها و فعالیت‌های مشترک بین دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران خرد و کلان مردمی
اقتصاد شهری یک موجود پویای مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است که در گستردگی نقش‌ها دست‌کمی از اقتصاد کشور ندارد، اما در مقیاس معاملات و تراکنش‌ها در سطح محلی تعریف می‌شود و مدیریت شهری بخش قابل توجه این زیست‌بوم اقتصاد شهری هستند.
به‌نظر می‌رسد ظرفیت بسیج‌شدن امکانات و رفع گلوگاه‌های قانونی در سال ۱۴۰۴ برای افزایش زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیش‌روی شهرداری‌ها گذاشته است.»
