بیرانوند، ترجیعِ ترجیع بند فوتبال ایران شده و مدتی است همه خبرهای این ورزش پرطرفدار در کشورمان به او ربط پیدا می‌کند. اما از روز شنبه این خبرها اوج گرفته دقیقاً از همان ساعتی که رأی پرونده جنجالی او و پرسپولیس صادر شد. اعتراض‌ها نسبت به این حکم بالا گرفته و جالب آنجاست که نه شاکی و نه متشاکی این پرونده از رأی صادره رضایت ندارند و طرفین تهدید کرده اند که برای احقاق حق خود پرونده را به سوییس ارسال خواهند کرد.
اینکه ماجرا چه بوده و از کجا شروع شده را همه می‌دانند. کشمکش پرسپولیس و گلر سابقش مدتهاست نقل محافل ورزشی ایران است. حکایت گلری که هنوز دو هفته از کسب جام طلا با پیراهن سرخ نگذشته ساز جدایی از این تیم کوک کرد و با حضور در سازمان لیگ قرارداد خود با فاتح جام ۲۳ را یکطرفه فسخ کرد. باشگاه تهرانی هم بی کار ننشست و باقی ماجرا… تا اینکه روز شنبه و پس از ۳ ماه و ۱۴ روز از این واقعه، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی به محکومیت بیرو در پرونده شکایت پرسپولیس از او داد: «۴ ماه محرومیت تعلیقی و همچنین پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان غرامت به نحو تضامنی با باشگاه تراکتور»، این رأی ظرف مدت ۷ روز قابل تجدیدنظر خواهی است؛ رأیی که هم بیرانوند نسبت به آن معترض شده و هم پرسپولیس.
وکیل بیرانوند با بیان اینکه «فسخ قرارداد بیرانوند قانونی بوده و ما روی این موضوع تأکید داریم» نه جریمه را منصفانه دانست و نه حتی محرومیت تعلیقی (!) موکلش را. مصطفی سلیمانی فضای رسانه ای را در صدور رأی علیه بیرانوند تأثیرگذار دانسته و تأکید کرده «قطعاً» به دادگاه حکمیت ورزش شکایت می‌کنند. جالب آنجاست که او بر این باور است که رأی CAS به نفع بیرانوند خواهد بود.
اما شاکی این پرونده یک قدم فراتر از متشاکی گذاشته و مدعی شده حکم را برای وکلای دادگاه CAS ارسال کرده است. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تأکید کرده که «همه آنها مبهوت مانده و اظهار کرده اند اصلاً نمی‌خواهد دفاعیه بفرستید، همین رأی را بفرستید ما حکم می‌دهیم». درویش می‌گوید: «اگر تخلفی هست چرا محرومیت نیست؟»
این دقیقاً همان نکته مبهم در حکم بیرانوند است. کارشناسان حقوقی بر این باورند یا بازیکن مرتکب تخلف نشده و قراردادش را زیرپا نگذاشته یا اگر نقض قرارداد کرده محرومیت تعلیقی، محلی از اعراب ندارد. طبق نص قانون محرومیت‌های تعلیقی برای درگیری هایی صادر می‌شود که در مسابقات رخ می‌دهد نه در یک پرونده حقوقی. این موضوعی است که جمیع کارشناسان حقوقی در مصاحبه‌های متعددی که از روز شنبه با رسانه‌های ورزشی داشته اند متفق القول بر آن تأکید کرده اند.
رسول باختر، کارشناس حقوق ورزشی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه «تا امروز هیچ‌گونه محرومیت ۴ ماهه تعلیقی بابت فسخ نداشتیم، نه در فیفا، نه در دادگاه CAS و نه در فدراسیون فوتبال» تأکید کرده: «نمی‌توانیم این رأی را داشته باشیم؛ بازیکن یا تخلف کرده و ۴ ماه محروم می‌شود، یا مرتکب تخلف نشده و نقض قرارداد نکرده و دلیل موجه داشته که با محرومیتی هم مواجه نمی‌شود». او تصریح کرده «اصولاً تعلیق در پرونده‌های تخلفاتی مربوط به انضباط و اخلاق است که جایی در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ندارد؛ بنابراین، بیرانوند باید با محرومیت قطعی چهارماهه روبه رو می‌شد.»
آرش شکرریز، وکیل پایه یک دادگستری نیز هم عقیده با باختر با اشاره به «بند ۴ ماده ۱۸ از آیین نامه رسیدگی در کمیته تعیین وضعیت» اظهار کرده که طبق این قانون «بازیکنی که در دوره حفاظت شده مرتکب نقض قرارداد شود علاوه بر پرداخت غرامت، متحمل مجازات ورزشی نیز خواهد شد». او تأکید کرده که این مجازات محرومیت ۴ ماهه از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از «باشگاهی» و «ملی» خواهد بود که در صورت وجود علل مشدد این محرومیت تا« ۶ ماه» نیز افزایش می‌یابد. شکرریز درباره امکان تعلیقی بودن این رأی با اشاره به اینکه «در هیچ کدام از رویه‌های فیفا اصولاً حتی با رضایت باشگاه زیان دیده و محکوم‌له چنین چیزی در نظر گرفته نشده است» به پرونده شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از مهدی طارمی که با دیپلماسی بخش غرامت آن از بین رفت اما محرومیت پا بر جا ماند به عنوان شاهد مثال برای مدعای خود اشاره کرده است؛ با این تفاسیر، فیفا در چنین پرونده هایی با تأکید بر محترم بودن قرارداد ما بین بازیکن و مربی با باشگاه بر محرومیت بازیکن تأکید کرده و به زعم کارشناسان حقوقی کشورمان محرومیت تعلیقی بیرانوند بی‌معنی است.
جالب آنجاست که کمیته تعیین وضعیت فدراسیون در حالی برای صدور رأی تعلیقی برای بیرانوند به حضور این دروازه بان در میادین ملی و عدم سابقه محکومیت او استدلال کرده که شکرریز تصریح کرده به این تخلف‌ها نمی توان با «نگاه مصلحتی» نگریست. از سوی دیگر برخلاف ادعای فدراسیون نشین‌ها، علیرضا بیرانوند در بهمن‌ماه سال ۹۶ از سوی کمیته تعیین وضعیت با محکومیت سنگین ۱۵۷ میلیون تومانی (به پول آن سال) بابت شکایت غلام رضا گنجی یکی از قوی ترین ایجنت‌های فوتبال ایران مواجه شده است.
با این تفاسیر، برای فصل الخطاب این داستان جنجالی باید منتظر بمانیم تا رأی کمیته استیناف در این باره صادر شود که پس از آن هم به احتمال قریب به یقین با توجه به نارضایتی طرفین باید منتظر باشیم ببینیم دادگاه عالی ورزش چه رأیی در این باره صادر خواهد کرد. اما تا به اینجا و با توجه به صدور چنین رأیی نمی توان از این پس انتظار داشت بازیکنان و مربیان به قراردادهایشان پایبند بمانند. وقتی از بازیکن ملی پوش و حرفه ای به دلیل سوابق ملی اش می‌گذرند و به محکومیت مالی برای او بسنده می‌کنند چه تضمینی است پس از این سایر ستاره‌های ملی پوش پای قول و قرار خود با باشگاه‌ها بمانند؟ چه تضمینی وجود دارد این قبیل بازیکنان حرفه ای(!) هر وقت دلشان خواست ساز جدایی کوک نکنند و دست باشگاه خود را در پوست گردو نگذارند؟ جریمه مالی هم با توجه به قراردادهای نجومی که این ستاره ها با باشگاه‌ها می‌بندند محلی از اعراب برایشان ندارد. سئوالی که در این میان پیش می آید این است که آیا اگر طرف حساب بیرو باشگاهی غیرایرانی بود باز هم در محاکم بین المللی در صدور رأی علیه او به سوابق ملی اش وقعی نهاده می‌شد؟! هنوز خیریت(!) در پرونده طارمی، باشگاه ترکی و پرسپولیس برای فوتبالدوستان هضم نشده است. با این رویه و با جا انداختن این قانون من درآوردی بین فوتبالیست‌های ایرانی هیچ بعید نیست دوباره چنین ماجرایی گریبان فوتبال کشورمان را بگیرد. تکلیف فدراسیون نشین ها با خودشان چند چند است؟ یا بیرانوند خلاف کرده که باید محروم شود یا خلاف نکرده و محرومیت تعلیقی هم نباید در پرونده اش ثبت شود؛ «هشدار که این دو جمع با هم نشوند! یا زنگی زنگ باش یا رومی روم.»
مرضیه غفاریان
