در میان سیل تصمیماتی که روزانه از نهادهای اجرایی کشور صادر میشود، گاهی برخی از آنها نهفقط بخشهای کوچکی از اقتصاد، بلکه ستونهای اصلی جامعه را نشانه میگیرند؛ یکی از همین تصمیمها، حذف ناگهانی معافیت بیمهای رسانهها توسط سازمان تأمین اجتماعی است.
طی سالهای اخیر، رسانههای کشور، بهویژه مطبوعات و دفاتر مستقل، با موجهای متعددی از فشارهای اقتصادی مواجه بودهاند؛ از گرانی کاغذ و چاپ گرفته تا افت شدید درآمد آگهی و فرار مخاطب به سمت شبکههای اجتماعی. در این میان، تنها روزنههای کوچکی مثل معافیت بیمهای کارفرمایان تا سقف ۵ نفر، بهعنوان مشوقهایی برای ادامه حیات رسانهها باقی مانده بود؛ مشوقی که حالا آنهم بیسر و صدا و بیمشارکت ذینفعان، حذف شده است.
این تصمیم، برخلاف تمام وعدههای دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از حوزه فرهنگ و رسانه، نه تنها فشار مالی مضاعفی بر مطبوعات وارد میکند، بلکه آشکارا احتمال تعطیلی، تعدیل نیرو و افت کیفیت محتوا را افزایش میدهد. این دقیقاً همان نقطهای است که «رسانه مستقل» ضربهپذیرتر از همیشه میشود و راه برای وابستگی بیشتر به نهادهای قدرت و سرمایه باز میگردد.
مسأله فقط چند درصد افزایش در حق بیمه نیست؛ مسأله، تضعیف نهاد رسانه در بزنگاههای حساس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. رسانهای که مجبور شود بهجای تمرکز بر رسالت خود، مدام برای بقا دستوپا بزند، دیگر نمیتواند چشم بینا و زبان گویای جامعه باشد.
از دولت محترم و شخص رئیسجمهور انتظار میرود که پیش از آنکه دیر شود، نسبت به بازنگری در این تصمیم اقدام کند و مسیر گفتگو با نهادهای صنفی رسانهای را باز نماید. پشتیبانی واقعی از رسانهها، در گرو تصمیمات دقیق، مشورتمحور و منطبق بر واقعیتهای این حرفه است—نه شعارهایی که در عمل رنگ میبازند.
رسانه، اگر نفس نکشد، جامعه صدایی نخواهد داشت.
بهمن زین الدین
