سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را منبع درآمد جدیدی برای شهرداری‌ها دانست و گفت: لازم است کارگروه ویژه و بخش ساختاری مرتبط با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دیده شود تا همچون عوارض آلایندگی یا مطالبات چند میلیاردی از دولت بی‌نتیجه نماند.
علی صالحی امروز _یکشنبه بیستم خرداد_ در صدوسی‌وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری اظهار کرد: طی روزهای گذشته آخرین ابلاغی که رئیس‌جمهور شهید صادر کرد، ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بود که بیست‌ودوم اردیبهشت ابلاغ شده است.
وی افزود: در این قانون یک ماده و ۴ تبصره به عنوان وظیفه برای شهرداری‌ها دیده شده است و مواردی که می‌تواند به بهبود وضعیت پیچیده مسکن در کشور کمک کند، اگر درست اجرا شود، به نوعی منبع درآمدی جدید برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که ارزش آن قابل توجه است.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بر اساس این قانون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درآمدی پیش‌بینی شده است که با رونقی که در بازار معامله مسکن ایجاد می‌شود و با تشویق برای استفاده از زمین‌های بایر درآمدی برای شهرداری‌ها محقق می‌شود.
صالحی گفت: لازم است کارگروه ویژه و بخش ساختاری مرتبط با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دیده شود تا مثل عوارض آلایندگی یا بعضی عوارض دیگر یا مطالبات چند میلیاردی از دولت بی‌نتیجه نماند.
وی افزود: نگران هستیم که همچون بسیاری از موضوعاتی که در رویه‌های سنتی نیست، نسبت به این موضوع نیز اغفال شود، بنابراین شهردار مستقیم بررسی و ساختار یا کارگروه ویژه‌ای را پیش‌بینی کند تا بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم و منافعی که قانون پیش‌بینی کرده است را به‌طور کامل جذب کنیم.
