عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح ظرفیتهای بینظیر ایران در جذب سرمایه برای توسعه صادرات، خواستار رفع موانع تعهدات ارزی، معافیت صنایع دستی از مالیات و بهرهگیری از ظرفیت حمل و نقل هوایی و دریایی شد.
مهدی طغیانی روز سهشنبه انتشار گواهیهای سپرده سرمایهگذاری بانکها را ابزاری کلیدی برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی خواند و اظهار داشت: بهرهگیری از چنین ظرفیتهایی میتواند تحول آفرین باشد چراکه به بانکها اجازه میدهد برای پروژههای خاص حساب سرمایهگذاری باز کرده و سود حاصل را بین سپردهگذاران توزیع کنند.
وی با اشاره به فرصتهای مغفول مانده اقتصادی تاکید کرد: کشور ما میتواند با جذب منابع مالی، به قطب سرمایهگذاری منطقه تبدیل شود، به عنوان مثال در حوزه اقتصاد دریا، تامین خدمات برای هزاران کشتی تردد کننده در خلیج فارس و دریای عمان، می تواند سالانه تا ۴۰ میلیارد دلار درآمدزایی ایجاد کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر مستلزم ایجاد شرکتهای جامع خدماتی است که بتوانند حداقل ۲۵ خدمت مورد نیاز هر کشتی را به صورت یکپارچه ارائه دهند.
طغیانی به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره و تصریح کرد: برخی صادرکنندگان به دلیل پیچیدگیهای بازگرداندن ارز با قیمتهای دستوری، تمایلی به بازگشت ارز ندارند که برای حل این مشکل، پیشنهاد معافیت فرش دستباف و صنایع دستی از مالیات بر ارزش افزوده و آزادسازی فروش ارز به قیمت بازار در مجلس مصوب شد، اما با مخالفت بانک مرکزی مواجه گردید که پیگیر اجرایی سازی آن هستیم.
وی افزود: صادرات فرش از مرز یک میلیارد دلار به دهها میلیون دلار کاهش یافته؛ چرا که ماهیت آن متفاوت از کالاهای دیگر است و بازگشت ارز در بازه سه تا ۶ ماهه در این فقره ممکن نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اقدامات مجلس راجع به حمایت از گلخانه داران و صادرات گل، انتقال زمینی محصولات گلخانهای را عامل افزایش هزینه و فساد پذیری دانست و خاطر نشان کرد: حمل و نقل هوایی از طریق ترمینال اختصاصی فرودگاه، راهکاری بهینه برای صادرات محصولات ارزشمند و کم حجم است.
وی بیان کرد: با وجود سرمایهگذاری بخش خصوصی در این زیرساخت، تاخیر در بهرهبرداری و تمدید قراردادها تا اواخر خرداد، چالش اصلی است که وزیر مربوطه شخصاً پیگیر رفع آن است.
طغیانی، بیانضباطی مالی دولتها را عامل اصلی نوسانات اقتصادی عنوان کرد و گفت: مجلس با تصویب سازوکارهای نظارتی مانند سامانه شفاف سازی وزارت اقتصاد، به دنبال کنترل بدهیهای انباشته، مدیریت کسری بودجه و افزایش پیشبینی پذیری نرخ ارز و تورم است.
وی تحقق این امر را مستلزم مشارکت جدی دستگاههای اجرایی و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی عنوان کرد.
