پسماند می‌تواند به منبع درآمد قابل توجهی برای شهرداری‌ها تبدیل شود؛ با بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی یا کود، هزینه‌های مدیریت کاهش پیدا می‌کند و درآمدهای جدیدی ایجاد می‌شود؛ بهره‌برداری بهینه از این منابع نه‌تنها اقتصاد شهری را تقویت می‌کند، بلکه شغل‌های جدید را نیز به وجود می‌آورد.
افزایش جمعیت و توسعه بی‌رویه شهرها، نبود الگوی مصرف مناسب، افزایش تبلیغات و گسترش بسته‌بندی‌های پلاستیکی از مهم‌ترین معضلات شهرنشینی و مدیریت مواد زائد جامد به‌شمار می‌رود؛ مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از علوم پیشرفته و جز جدایی‌ناپذیر مدیریت شهری در جهان مطرح است.
این حوزه شامل تولید، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، دفع و بازیافت است و برای تحقق توسعه پایدار به همکاری چندین نهاد نیاز دارد؛ روش‌های سنتی برای مدیریت این فرایندها کافی نیست و تنها با استفاده از رویکردهای استراتژیک می‌توان به اهداف دست پیدا کرد.
کاهش آلودگی‌ها، بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها و تولید محصولات سازگار با محیط‌زیست از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بازده اقتصادی خانواده‌ها، صنایع و جوامع مختلف را افزایش دهد.
مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران هم‌زمان با تأسیس نخستین شهرداری‌ها آغاز شد؛ در گذشته دفع زباله‌های خانگی به‌صورت ساده و ابتدایی توسط مردم و شهرداری انجام می‌شد، اما با رشد شهرنشینی و مهاجرت به کلان‌شهرها، نیاز به استفاده از روش‌های مدرن و فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند احساس شد.
این فناوری‌ها بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی توسعه یافته‌اند و تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که قابلیت عملیاتی شدن و توجیه اقتصادی داشته باشند؛ در کشورهای صنعتی، فناوری، اقتصاد و محیط‌زیست عوامل تعیین‌کننده در مدیریت مواد زائد جامد شهری است و در ایران نیز باید شرایط فرهنگی، اقتصادی، فناوری و ساختارهای سازمانی موجود مدنظر قرار گیرد.
مدیریت پسماند شهری یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها در ایران محسوب می‌شود و هزینه‌های قابل‌توجهی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند؛ از جمله چالش‌های اصلی می‌توان به نبود نگرش علمی، کمبود تجهیزات مدرن، نبود پشتوانه تحقیقاتی و استفاده از نیروی غیرمتخصص اشاره کرد، همچنین تهیه کمپوست به‌دلیل درصد بالای مواد آلی در زباله‌های خانگی ایران از اولویت‌های مدیریت پسماند است.
تفکیک زباله از مبدأ به‌عنوان مؤثرترین شیوه کاهش حجم پسماند و هزینه‌های مرتبط با حمل، پردازش و دفع، نیازمند ملزومات قانونی، برنامه‌ریزی مناسب، تأمین بودجه و مشارکت بخش خصوصی است.
مدیریت صحیح پسماند می‌تواند به کاهش هزینه‌های شهری و تأمین منابع مالی پایدار کمک کند؛ بازیافت مواد و تولید انرژی از پسماندها، بخشی از هزینه‌های مدیریت را جبران و علاوه‌بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، منابع درآمدی جدیدی ایجاد می‌کند، در این زمینه دفن بهداشتی زباله نیز به‌عنوان یک روش علمی و مهندسی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌طور کلی سیاست‌های نوین مدیریت پسماند در دنیا بر اجتناب از تولید زباله، استفاده مجدد و بازیافت حداکثری متمرکز است و ایران نیز باید با بهره‌گیری از این راهکارها، به سمت مدیریت پایدار پسماندها حرکت کند.
بر اساس قوانین موجود از جمله قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، شهرداری‌ها موظف هستند برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را تدوین کنند و ظرف سه سال شرایط تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم آورند.
این قانون، انباشت یا سوزاندن پسماندهای بیمارستانی، صنعتی، خانگی و ساختمانی در معابر عمومی یا فضای باز را ممنوع اعلام کرده است؛ تخلفات در این زمینه با جریمه‌های نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی روبه‌رو می‌شود و به‌طور کلی قوانین موجود در این حوزه تلاش می‌کند تا مدیریت پسماند به شیوه‌ای اصولی و پایدار انجام شود.
به‌رغم ضرورت‌های قانونی و برنامه‌های تدوین‌شده، مدیریت پسماند در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ یکی از این چالش‌ها بهره‌گیری از کودکان کار به‌عنوان زباله‌گرد است که به مهم‌ترین عنصر جمع‌آوری پسماند بدل شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد سال ۱۳۹۷، ارزش کل زباله‌های خشک به ۲,۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است، اما تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از این مقدار به بخش رسمی و ۲,۲۴۰ میلیارد تومان به بخش غیررسمی اختصاص داشت؛ این اختلاف بیانگر سهم بالای بخش غیررسمی در مدیریت پسماند است که بدون نظارت و کنترل عمل می‌کند. علاوه‌بر تضییع حقوق زباله‌گردها، به‌ویژه کودکان، این وضعیت موجب نقض قوانین و مقررات در فرایند جمع‌آوری و بازیافت زباله شده است.
در حالی که بسترهای قانونی برای مدیریت پسماند فراهم است، فاصله زیادی تا کاهش سهم بخش غیررسمی و حذف آن وجود دارد؛ گردش مالی عظیم در حوزه زباله، افراد بسیاری را در این عرصه به استثمار کشانده است که ورود جدی و برنامه‌ریزی‌شده نهادهای متولی می‌تواند از یک‌سو به ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و سایر نهادهای رسمی منجر شود و از سوی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی استثمارگرانه در این بخش را پایان دهد؛ به‌کارگیری فناوری‌های نوین و نظارت مستمر نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.
مدیریت پسماند با برنامه‌ریزی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند فرصتی اقتصادی و زیست‌محیطی باشد
سید امیر سامع، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این‌باره اظهار می‌کند: موضوع پسماند یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت شهری است که ابعاد مختلف محیط‌زیستی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و اقتصادی دارد؛ روزانه در کلان‌شهر اصفهان حدود ۱۰۰۰ تن زباله تولید می‌شود و برای نظافت و جمع‌آوری این حجم زباله، شهرداری نیاز دارد روزانه ۴۰ میلیون متر مربع از سطح شهر را جارو کند و هزینه این عملیات تنها در طول یک سال به حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ معادل یک‌نهم بودجه کل شهرداری است.
وی می‌افزاید: این هزینه‌ها صرف جمع‌آوری زباله از درِ خانه‌ها تا محل‌های دفع یا کارخانه‌های بازیافت می‌شود، اما در کنار هزینه‌های سنگین، فرصت‌هایی نیز در بخش پسماند وجود دارد؛ از این حجم زباله حدود ۱۵ درصد آن به‌عنوان پسماند خشک ارزشمند قابل بازیافت است؛ موادی همچون کاغذ، مقوا، پلاستیک، پت و آلومینیوم در این دسته قرار می‌گیرد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از مجموع زباله تولیدی روزانه، حدود ۱۵۰ تن پسماند خشک استخراج می‌شود، ادامه می‌دهد: این حجم معادل ۱۵۰ هزار کیلوگرم است که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد، اما پاسخگوی هزینه‌ای که صرف نظافت و جمع‌آوری آن می‌شود، نیست.
سامع تاکید می‌کند: هرچه بیشتر در مدیریت پسماند سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم ارزش بیشتری از این منابع استخراج کنیم، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت در نحوه جمع‌آوری و بازیافت، هزینه‌ها همچنان بالا و فرصت‌ها هدررفته باقی خواهند ماند.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر بازیافت زباله‌ها توسط شرکت‌ها انجام شود، بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف هزینه‌هایی نظیر نیروی انسانی، حمل‌ونقل و تبلیغات می‌شود و به‌طور متوسط تنها یک‌سوم تا نیمی از این مبلغ سود خالص است.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: بخشی از زباله‌های شهری که ارزش بازیافت ندارد، بیشتر دفن یا در کارخانه‌های زباله‌سوز سوزانده می‌شود، اما راه‌اندازی کارخانه‌های زباله‌سوز، به‌ویژه در ایران با هزینه‌های کلان همراه است.
سامع با بیان اینکه هزینه ساخت یک کارخانه زباله‌سوز ۲۰۰ تنی حدود ۱۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌گوید: این کارخانه‌ها می‌توانند از سوزاندن زباله، برق تولید کنند، به‌عنوان مثال یک دستگاه زباله‌سوز ۲۰۰ تنی، در هر ساعت سه مگاوات برق تولید می‌کند که در طول یک سال درآمد حاصل از فروش برق آن چندان جذاب نیست.
شهر اصفهان در انتظار برگزاری مناقصه‌ای برای ساخت یک زباله‌سوز ۳۰۰ تنی است
وی با بیان اینکه حدود نیمی از درآمد تولید برق صرف هزینه‌های جاری، تعمیرات و نگهداری می‌شود، اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاری در ساخت زباله‌سوز در ایران به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودآوری محدود، با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با بهره‌های بانکی پایین و تکنولوژی بالا، این پروژه‌ها به‌صرفه‌تر است، اما کشور ما به‌دلیل اینکه واردکننده تکنولوژی است و بیشتر مردم سرمایه‌های خود را با بهره‌های بالا به بانک می‌سپارند به این موضوع کمتر اهمیت داده می‌شود.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: برای کاهش هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران، دولت و شهرداری‌ها اقداماتی انجام داده‌اند؛ یکی از این اقدامات پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاران است، به‌عنوان مثال دولت علاوه‌بر خرید برق تولیدی کارخانه‌های زباله‌سوز، مبلغی به‌عنوان «گیت فی» (هزینه پذیرش زباله) پرداخت می‌کند که معادل ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم زباله است؛ این سازوکار در قانون پیش‌بینی شده و هدف آن تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
سامع با بیان اینکه در حال حاضر شهر اصفهان در انتظار برگزاری مناقصه‌ای برای ساخت یک زباله‌سوز ۳۰۰ تنی است، ادامه می‌دهد: این پروژه که با حمایت دولت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده است، می‌تواند علاوه‌بر تولید برق، از زباله به‌عنوان یک منبع پایدار انرژی بهره‌برداری کند، همچنین دولت اجازه صادرات برق تولیدی این کارخانه‌ها را داده است که می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی ادامه می‌دهد: یکی از راهکارهای جبران هزینه‌های بالای ساخت و نگهداری زباله‌سوزها، صادرات برق تولیدی آن‌ها به کشورهای همسایه است، در حال حاضر قیمت برق صادراتی می‌تواند تا چند برابر قیمت خرید داخلی برسد که این اختلاف قیمت، جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه می‌کند: دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، وام‌های کم‌بهره چندساله ارائه می‌دهد و با پرداخت این نوع تسهیلات انگیزه بیشتری برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ایجاد کرده است.
سامع می‌گوید: مدیریت پسماند هرچند هزینه‌بر است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، می‌تواند به فرصتی اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شود، بنابراین امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دولت، این هدف محقق شود.
استراتژی‌های مناسبی برای اجرای مدیریت پسماند به‌کار گرفته می‌شود
محمد پورزرندی، کارشناس اقتصاد شهری در این باره می‌گوید: هر اقتصادی تحت تأثیر دو بحث خلق و تقسیم مازاد اقتصادی است، اقتصاد شهرها نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید از سرمایه تولیدی یک شهر تا آنجا که ممکن است به شیوه‌ای کارا بهره برد.
وی می‌افزاید: برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، شهرداری‌ها باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی شهری همچون حمل‌ونقل، دفع پسماند و تولید و توزیع برق که بخش‌هایی از خدمات شهری محسوب می‌شود را به‌خوبی مدیریت کنند.
کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ابزارهای مالی مناسب برای تأمین این زیرساخت‌ها همواره مورد بحث کارشناسان بوده است، تصریح می‌کند: در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان سالانه مقدار زیادی پسماند تولید می‌شود که رشد سالانه قابل توجهی نیز دارد، البته سهم پسماندهای خشک از کل پسماند تولیدی نیز به آرامی در حال افزایش است.
پورزرندی ادامه می‌دهد: ارزش قابل توجه تفکیک پسماند خشک در مبدا و تولید انرژی به‌لحاظ اقتصادی موجب شده است تا استراتژی‌های مناسبی برای اجرای مدیریت پسماند به‌کار گرفته شود؛ اجرا و پیاده‌سازی چنین استراتژی‌هایی علاوه‌بر اینکه منجر به درآمدزایی برای تأمین منابع مالی می‌شود، امکان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ورود بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی پایدار در این سیستم تضمین‌کننده مشارکت است، خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه درآمد حاصل از فروش محصولات در کوتاه‌مدت کمتر از هزینه اولیه پروژه است، تأثیری بر پایداری ندارد و درآمدزایی و سود بلندمدت هدف است.
کارشناس اقتصاد شهری اظهار می‌کند: در حال حاضر اهمیت مدیریت پسماند در جوامع شهری و مطالعات و برنامه‌ریزی جامع درباره نحوه تأمین مالی آن و راهکارهای درآمد از آن است؛ تأمین مالی مدیریت مواد زائد جامد که جزئی از خدمات شهری محسوب می‌شود، باید همواره به شکل پایدار و مستمر صورت گیرد، در غیر این صورت معضلات و خطرات زیست‌محیطی فراوانی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند.
مدیریت پسماند شهری با وجود چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌عنوان یک فرصت قابل توجه برای بهبود وضعیت مالی شهرداری‌ها و اقتصاد شهری شناخته می‌شود؛ استفاده بهینه از منابع زباله و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های مدرن همچون بازیافت و تولید انرژی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار کمک کند.
در کلان‌شهرهایی همچون تهران و اصفهان با توجه به حجم بالای زباله تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به منبعی پایدار از انرژی و درآمد تبدیل شود، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت در اجرای پروژه‌ها وجود داشته باشد.
با این حال، هزینه‌های کلان ساخت و نگهداری کارخانه‌های زباله‌سوز و چالش‌های اقتصادی موجود در ایران، مانع بهره‌وری بهینه این پروژه‌ها می‌شود، در این راستا حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و تشویق بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی مدیریت پسماند ایفا کند، بنابراین همکاری‌های مشترک بین بخش دولتی و خصوصی همراه با استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند تحولی در سیستم مدیریت پسماند و بهبود شرایط اقتصادی شهری و شهرداری‌ها به‌وجود آورد.
