نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: تبیین علمی تبعات «سقط جنین» از سوی متخصصان، میتواند تأثیر بیشتری در اقناع مردم برای احتراز از این کار داشته باشد.
آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد،روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی استان اصفهان افزود: به گفته متخصصان پزشکی، یکی از عوامل مهم در افزایش موارد ناباروری و سقط جنین در کشور، پیشگیری اولیه زوجها از بارداری است که میتواند موجب آسیب رسیدن به رَحَم مادران و در برخی موارد حتی بروز سرطان منجر شود که باید در باره ابعاد این امر توسط متخصصان امر، آگاهیرسانی لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به آثار تک فرزندی در جامعه گفت: فرزندآوری تنها به افزایش جمعیت مربوط نمیشود، بلکه از نظر روحی و روانی نیز تربیت کودک در خانوادههای تک فرزند با چالشهایی همراه است.
آیتالله طباطبایینژاد گفت: بر اساس آمار، ناباروری در کشور روند افزایشی دارد و لازم است از نظر علمی، دینی و فرهنگی به این مساله توجه ویژه شود.
وی با اشاره به دیدگاه دینی در باره آغاز حیات انسانی اظهار داشت: برخلاف برخی تصورات، حیات انسان از همان مرحله تشکیل نطفه آغاز میشود و پیش از استقرار در رحم نیز زنده است؛ از بین بردن آن حکم قتل را دارد و مُستوجب کفاره است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصفهان گفت: موضوع سقط جنین باید در قالب کمیتههای تخصصی بررسی شود و دیدگاههای دینی با یافتههای علمی تلفیق و به روشنی برای مردم تبیین شود.
آیتالله طباطبایینژاد گفت: در فرهنگ دینی ما، فرزندآوری و حفظ نسل، جایگاه والایی دارد و باید در سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
کنترل موالید، سیاستی استعماری بود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با انتقاد از سیاستهای گذشته کنترل جمعیت، این سیاست را اقدامی نادرست با ریشههای استعماری دانست که پیامدهای منفی آن امروز در جامعه نمود یافته است.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری افزود: از سالهای دور، سیاستی اشتباه به نام کنترل موالید در کشور پایهگذاری و ترویج شد که با اهداف و مبانی جمهوری اسلامی همخوانی نداشت.
وی با تأکید بر لزوم جبران این سیاست اشتباه افزود: هنوز آنگونه که باید، اقدامات مؤثری برای بازگشت از این مسیر و اصلاح روند جمعیت کشور انجام نشده است.
جعفری با اشاره به یکی از تبعات این سیاست گفت: پدیده سقط جنین، امروز به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده که با وجود اعلام آمار رسمی، بخش عمدهای از آن همچنان پنهان باقی مانده است و در دسترس نیست.
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: کاهش نرخ فرزندآوری و پیری جمعیت از چالشهای مهم آینده کشور است که بارها از سوی متخصصان و دلسوزان در باره آن هشدار داده شده است اما هنوز سیاست واحد و یکپارچهای در این زمینه در سطح ملی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برنامهریزیها و سیاستگذاریها باید بصورت فراقوهای و با مشارکت جدی همه دستگاهها در اولویت قرار گیرد و استانها نیز با نگاهی جدی و مسوولانه وارد این عرصه شوند.
جعفری تصریح کرد: سقط جنین یک واقعیت اجتماعی است که آمار آن روزبهروز در حال افزایش است، بنابراین باید با رویکردی واقعی، نه شعاری، به این مساله پرداخت و با تدوین دستورالعملها، قوانین و مصوبات مؤثر، جلوی این روند گرفته شود.
وی پیشنهاد تشکیل کمیتهای نظارتی و پیگیری با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و سلامت را مطرح کرد و گفت: این کمیته میتواند نقاط ضعف اجرای قوانین موجود را شناسایی و اقدامات اصلاحی را پیگیری کند.
رئیسکل دادگستری اصفهان همچنین بر لزوم سیاستگذاری مشارکتی تأکید کرد و افزود: باید از تمام ظرفیت و قابلیت نهادهای مختلف برای پیشگیری از سقط جنین استفاده شود و با عوامل سازمانیافته این پدیده مقابله شود.
سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان نیز در این جلسه با هشدار در باره نگرانکننده بودن آمار سقط جنین در جامعه اعلام کرد: عبارت «حفظ حیات جنین» جایگزین «سقط جنین» شده است.
در ابتدای این جلسه همچنین موضوع اولویتهای مهندسی فرهنگی استان بررسی شد.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، به خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری «سقط جنین» میگویند که میتواند بصورت عمدی یا خود به خود اتفاق بیفتد.
اصفهان اکنون با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از لحاظ شاخص جمعیتی روند کاهشی دارد.
حدود ۱۲ درصد از جمعیت این استان سالمند و بالای ۶۰ سال هستند و شیب سالمندی در این خطه تندتر از میانگین کشور است.
به گفته مسوولان، اگر هفت یا هشت سال آینده نرخ رشد منفی جمعیت جبران نشود، بین سالهای ۱۴۲۵ تا سال ۱۴۳۰، یک سوم جمعیت استان اصفهان در سن سالمندی قرار میگیرند.
رتبه خام ولادت در اصفهان ۱۰.۳ و رتبه استانی در این زمینه ۱۲ است، میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری در استان ۲۸ و در شهرستان اصفهان ۳۰ سالگی است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در دهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
